كلينتون تحث بريطانيا واسكتلندا على مراجعة قرار الإفراج عن المقراحي

واشنطن، 20 يوليو/تموز (إفي): طالبت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون سلطات الحكم الذاتي في اسكتلندا والحكومة البريطانية بمراجعة الظروف والملابسات التي أدت إلى الإفراج عن الليبي عبد الباسط المقراحي، المدان الوحيد في هجوم لوكربي.



وفي رسالة ردت بها كلينتون الاثنين على أخرى تلقتها من أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ طالبوا وزارة الخارجية بالتحقيق في مدى تأثير شركة "بريتش بتروليوم" البريطانية العملاقة في قرار إرسال المقراحي إلى ليبيا، تشير كبيرة الدبلوماسية الأمريكية إلى أنها دعت السلطات الاسكتلندية والبريطانية إلى مراجعة أية معلومة جديدة قد خرجت إلى النور منذ ذلك الحين.



وقررت الحكومة الاسكتلندية في 20 أغسطس/آب الماضي إطلاق سراح المقراحي لأسباب إنسانية، استنادا إلى تقارير طبية كانت تتحدث عن معاناته من مرض سرطان البروستاتا، في مرحلة متأخرة للغاية.



وعارضت واشنطن القرار في ذلك الحين، والآن ترى أن مسألة قضاء المقراحي آخر أيامه في حرية "تمثل إهانة لعائلات الضحايا، وذكرى من لقوا حتفهم في هجوم لوكربي وكل من عملوا دون توقف لضمان إقرار العدالة".



وأبرزت وزيرة الخارجية أن أي قرار حول مراجعة هذه القضية فإن السلطات الاسكتلندية هي المعنية به، لكن الولايات المتحدة "تتمسك، وستظل، خلال محادثاتنا باقتناعنا الراسخ بأن المقراحي لا يجب أن يكون حرا".



وسيتم التطرق إلى الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية حول دور شركة النفط البريطانية في الإفراج عن المقراحي، خلال اجتماع يعقده اليوم الثلاثاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في البيت الأبيض.



وبررت السلطات الاسكتلندية قرار الإفراج عن المقراحي في وقته بأن الرجل أمامه بضعة أشهر في الحياة. بيد أن المدان الوحيد في هجوم لوكربي الذي أسفر عن مقتل 270 شخصا، غالبيتهم من الأمريكيين، في تفجير طائرة تابعة لشركة "بان آميريكان" فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية في 21 ديسمبر/كانون أول عام 1988، لا يزال حيا ودون مؤشرات على أن حالته الصحية تتدهور.



ونشرت العديد من وسائل الإعلام البريطانية خلال الأيام الأخيرة أن "بريتش بتروليوم" ضغطت من أجل الإفراج عن المقراحي، سعيا منها وراء عقود نفط في ليبيا.



وطالب مجلس الشيوخ الأمريكي بدعوة مسئولين بشركة النفط وبالحكومة البريطانية إلى الإدلاء بأقوالهم حول ذلك التأثير المفترض.



واعترف السفير البريطاني في واشنطن، نيجل شاينوالد، بأن الافراج عن المقراحي كان "خطأ"، لكن الحكومة البريطانية الجديدة تؤكد عدم وجود دليل على ارتباط مفترض بين إدارة "بريتش بتروليوم" وقرار الإفراج عنه. (إفي)