الجمعة البيضاء الآن! لا تفوت الفرصة، خصم يصل إلى 60% على InvestingProاحصل على الخصم

بنوك قطرية تتوقع تسارع نمو إقراض القطاع الخاص في 2018

تم النشر 19/04/2018, 14:17
بنوك قطرية تتوقع تسارع نمو إقراض القطاع الخاص في 2018
NG
-

من توم أرنولد وديفيد باربوشيا

دبي (رويترز) - تتوقع بنوك قطرية تسارع وتيرة نمو ائتمان القطاع الخاص في 2018 في الوقت الذي تقترض فيه الشركات وتستثمر لتوسعة نشاطها مستفيدة من فرص خلقتها الأزمة السياسية في المنطقة.

والحكومة والشركات المرتبطة بها دعامة أساسية لنمو الائتمان وستستمر هكذا، خاصة مع استعداد قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

لكن الخلاف السياسي بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى، والذي بدأ في يونيو حزيران، وتقلص حضور بعض الشركات والاستثمارات من تلك الدول في وقت لاحق يخلقان فراغا يجري سده على نحو تدريجي وجزئي من قبل القطاع الخاص القطري الناشئ.

وقال متحدث باسم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الشرق الأوسط وافريقيا من حيث الأصول، إن البنك يستهدف أن يساهم القطاع الخاص بنحو 50 بالمئة من نمو الإقراض في 2018 ارتفاعا من 22.5 بالمئة في 2017. والبنك أكبر مستفيد من الإنفاق الحكومي الكبير في السنوات الأخيرة.

وقال البنك التجاري القطري "بالنظر إلى 2018 وما بعدها، فإن النمو المتوقع للقطاع الخاص سيتيح العديد من الفرص للبنك لتمويل توسع الأعمال".

ويقول مصرفيون إن فرصا تنشأ في قطاع السلع الاستهلاكية في الوقت الذي تنكمش فيه الحصة السوقية لموردين مثل المراعي السعودية أكبر شركة لمنتجات الألبان في الشرق الأوسط بسبب الحظر المفروض على الدوحة.

وشركة بلدنا إحدى الشركات التي تملأ الفراغ، وتؤسس الشركة صناعة لمنتجات الألبان في الصحراء وتخطط لطرح عام أولي في النصف الأول من 2018.

ومن بين القطاعات الأخرى المتوقع أن يرتفع فيها الطلب قطاعا التصنع والضيافة، في حين من المتوقع ضخ استثمارات بقطاع الغاز الطبيعي المسال في ظل ارتفاع كبير في إنتاج النفط والغاز.

وتشرع الحكومة في استراتيجية لتأسيس اقتصاد مكتف ذاتيا للمساعدة في مواجهة المقاطعة.

وتتضمن ميزانية العام الجاري ترسية عقود بقيمة 29 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار) لدعم نمو القطاع الخاص في العام القادم في إطار مسعى لتنويع موارد الاقتصاد وتقويته.

وحتى الآن فإن تسارع نمو القطاع الخاص يقل كثيرا عن المسجل في الفترة حتى منتصف 2015 حين بلغ النمو مستويات مرتفعة عند 27 بالمئة تقريبا. وتباطأ نمو القطاع الخاص منذ ذلك الحين بيد أنه يظهر مؤشرات تعاف في الأشهر الأخيرة على الرغم من تأثير المقاطعة.

(الدولار = 3.6405 ريال قطري)

(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.