الجدير بالذكر أنه من المفترض أن يفعل رفع الضرائب إلى 8% بدياة من نيسان، لتخفيف عبء الديون قدر المستطاع، و لكن المخاوف من تأثير رفع الضرائب لا شك يثير قلق صناع السياسة النقدية متمثلة في البنك المركزي الياباني و السياسة المالية متمثلة في الحكومة.
حيث أن رفع الضرائب قد يهدد بتقليص مستويات الاستهلاك و هو أمر لا تحتمله اليابان حالياً في ضوء مكافحتها لتحقيق تعافي مستقر، و السعي نحو تحقيق هدف التضخم عند 2%، لذلك أعلن البنك المركزي الياباني مراراً و تكراراً مواصلته للبرامج التحفيزية لتحقيق هذه الأهداق و لمقاومة أي أثر سلبي قد ينتج عن رفع الضرائب.
من ناحية أخرى نشير أن كورودا رئيس البنك المركزي الياباني أعلن في وقت سابق أنه من المبكر مناقشة استراتيجية للخروج من البرامج التحفيزية، و أن التركيز يجب أن ينصب على دعم الاقتصاد و مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية. في نفس الوقت أعلن تأييده التام لقرار رئيس الوزراء شينزو آبي برفع ضرائب المبيعات.
في غضون ذلك نجد أن اليابان في مأزق كبير حيث أن الوضع الاقتصادي غير مستقر، و قرار رفع الضرائب غير مأمون العواقب. و في نفس الوقت التحدي الكبير على صعيد الديون التي ستساوي 242% من حجم اقتصاد اليابان بانتهاء 2014، علماً بأن الغرض الأساسي من رفع الضرائب هو تخفيف عبء هذه الديون.