محكمة عراقية تحكم بالإعدام على أربعة من شبكة سرقت مصرف الزوية في بغداد

بغداد، 2 سبتمبر/أيلول (إفي): بعد ان أخذت قضية سرقة مصرف الزوية وسط بغداد، نهاية يوليو/تموز الماضي، ابعادا سياسية واهتماما من الشارع العراقي، قررت محكمة عراقية في بغداد الحكم على أربعة من المتهمين فيها بالاعدام.



وقالت محكمة جنايات الرصافة (الجانب الشرقي من بغدا) في بيان لها وزع اليوم "قـررت محكمة جنايات الرصافة الاتحادية بالدعوى 983/ج هـ 2 /2009 إدانة أربعة من المتهمين بجريمة سرقة مصرف الرافدين (فرع الزوية) وحكمت عليهم بالإعدام شنقا حتى الموت استنادا لإحكام المادة 4/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005"، مضيفا "بالنسبة للمتهم الخامس فان المحكمة أصدرت قراراها بإلغاء التهمة الموجهة اليه والإفراج عنه".



وكان مسلحون تمكنوا في 28 يوليو/تموز الماضي وفي عملية مخطط لها بشكل جيد، من دخول فرع الزوية لمصرف الرافدين في منطقة الكرادة بدون كسر ألأبواب، قتل ثمانية من حراسه وسرقة ثمانية مليارات ونصف مليار دينار (حوالى 3.8 ملايين دولار).



وسترسل القضية تلقائيا لمحكمة التمييز الاتحادية لإجراء التدقيقات التميزية عليها، وفقا لما اكده القاضي ستار البيرقدار الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى في تصريح صحفي.



وكان الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية عبدالكريم خلف قال في مؤتمر صحفي عقب الحادث ان معلومات قدمها" آمرالفوج الرئاسي المخصص لحماية عادل عبد المهدي نائب الرئيس تفيد بوجود اموال كبيرة داخل احد البنايات مما دعا الى ان يتم التحرك بسرعة كون ان الجريمة مشهودة و لانحتاج الى اوامر قضائية".



وقال: قادنا الى التعرف على المجرم هوية سيارته "وهو احد المجرمين المشاركين ويدعى الملازم (امين كريم زياد كاظم الفاضلي) وهو ينتسب الى لواء (22) من الجيش العراقي، ثم تمكنا من معرفة المنفذ الرئيسي للعملية وهو المدعو النقيب (جعفر لازم دائخ خضير التميمي)"، مبينا ان هذا النقيب ينتمي الى الفوج الرئاسي.



وبهدف التخفيف من حدة الاتهامات للفوج الرئاسي وحماية عبدالمهدي قال خلف "يوجد ضباط في الجيش استغلوا وجودهم في هذه المنطقة الذي لا يثير الشكوك طبعا.. هم خططوا لهذه العملية بشكل منفرد وبشكل شخصي للثراء غير المشروع وقاموا بعمليات قتل مروعة".



واتخذت سرقة مصرف الزوية منحى سياسيا وتحولت الى مصدر سجال اعلامي خصوصا بعد اعلان وزير الداخلية جواد البولاني ان العملية تقف وراءها جهات سياسية نافذة، خصوصا بعد اعتقال ثلاثة من المتورطين بها بينهم احد عناصر فوج حماية عادل عبد المهدي.



وبعد ذلك تصاعدت هذه القضية التي تأتي قبل ستة اشهر من الانتخابات البرلمانية، خصوصا ان عبد المهدي تعرض لانتقادات عنيفة من خصومه في وسائل الإعلام والساسة، مما حدا به الى اصدار بيانات وعقد اجتماعات مع بعض سكان مدينة الصدر شرقي بغداد لتوضيح موقفه واثبات ان القضية جنائية وليست سياسية.



واصدر عبد المهدي في الثاني من الشهر الماضي بيانا توضيحيا آخر ردا على التهم التي وجهت اليه، وقال "ان النجاح في اداء الواجب لوقف الجريمة المنظمة لم يفسده سوى التسييس وصور الخيال"، مبينا أن واحدا من افراد حمايته من اصل تسعة اشخاص اشتركوا في الجريمة.(إفي)