عمان (رويترز) - أقر مجلس النواب الأردني يوم الأحد قانونا ضريبيا جديدا يدعمه صندوق النقد الدولي بعد إجراء بعض التعديلات، في خطوة ستساهم في مضي الاقتصاد الذي يعاني من شح السيولة قدما في إصلاحات مالية ضرورية لخفض الدين العام الذي بلغ مستوى قياسيا.
ووافقت أغلبية نواب المجلس على مجموعة من التعديلات في مشروع القانون المؤلف من 36 مادة ويتضمن زيادة الإعفاءات الأسرية للحد من أي تأثير على دخول الطبقة المتوسطة.
ولا يزال مشروع القانون يحتاج لإحالته إلى مجلس الأعيان للموافقة عليه قبل أن يصبح قانونا. وقال مسؤولون إن من المتوقع أن يصبح القانون ساريا في أوائل العام المقبل.
(تغطية صحفية سليمان الخالدي - إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)