رئيس المجر يصدق غدا على الدستور الجديد المثير للجدل

بودابست، 24 أبريل/نيسان (إفي): سيوقع الرئيس المجري، بال شميت، غدا الاثنين على الدستور الجديد للبلاد والمثير للجدل، رغم الانتقادات القوية التي هزت البلد الواقع وسط أوروبا سواء بالداخل أو بالخارج.



وأكد مراقبون أن شميت، عضو الحزب اليميني الحاكم (فيدز)، والذي يدافع عن الدستور الجديد للبلاد، سيوقع غدا على الوثيقة لكي تدخل حيز التنفيذ بدءا من أول يناير/كانون ثان 2012.



ونال دستور المجر الجديد العديد من الانتقادات من بعض اعضاء الاتحاد الأوروبي، والتي تتولى المجر تحديدا رئاسته في الدورة الحالية، بعد تصويت البرلمان في 18 من الشهر الجاري بالموافقة على الدستور الجديد، بواقع 262 شخصا، مقابل رفض 44 آخرين وامتناع واحد عن التصويت، لتمثل ذلك اغلبية الثلثين التي يتمتع بها حزب (فيدز) في البرلمان.



وتجاهل الحزب الحاكم، الذي يتولى عضوه فيكتور أوربان رئاسة وزراء المجر، كل الاحتجاجات الشعبية المعارضة للدستور، ليعرضه أمام البرلمان للتصديق عليه.



وأوضح الخبير في شئون القانون والدساتير، جابور أتيلا توته، لـ(إفي) ان "الدستور المجري الجديد لن يسعى لأن يكون مقبولا من قبل المجتمع السياسي" رغم ما يصفه واضعوا الدستور بانه القانون الاساسي للقرن الـ21 لأنه يعكس فقط وجهة نظر الفئات اليمينية المحافظة وبالتالي سيكون دستور الحزب الواحد.



كما انتقد اتحاد الحريات الاساسية (TASZ) في بيان له الدستور المجري الجديد مشيرا إلى انه "تم تحريره دون الرجوع للمجتمع ومتطلباته".



ووصل الأمر برئيس الاشتراكيين في المعارضة المجرية، اتيلا ميسترهازي، الذي وصف الدستور الجديد بـ"غير الشرعي لأنه انشيء لكي يخدم فقط مصالح حزب واحد وهو فيدز".



وتعد المجر الدولة الوحيدة من دول الاتحاد السوفييتي السابق، التي لم تحرر دستورا جديدا بعد سقوط نظام الستار الحديدي، أي سياسة العزلة التي انتهجها الاتحاد السوفييتي السابق بعد الحرب العالمية الثانية، إذ أقام حواجز تجارية ورقابة صارمة، عزلت البلاد ودول أوروبا الشرقية التي كانت تسير في فلكه عن بقية العالم، لكنه قام بتعديلات في دستوره الحالي.



وأوضح الخبير القانوني "لا يعلمون ان المجر عدلت الدستور الحالي بأكمله مرتين في 1989 و1990"، مضيفا "الدستور الجديد لا يتناسق مع اللوائح الأوروبية، لأنه يتضمن السجن المؤبد دون امكانية الافراج المؤقت، ولا يستبعد التمميز الجنسي بتحديده الزواج على انه وحدة بين رجل وامرأة".



وكانت اشد الانتقادات الموجهة للدستور الجديد انه يحمي مصالح الحزب الحاكم في المجر، كما انه يحد من سلطات المحكمة الدستورية، التي لن تتمكن من مراجعة الإجراءات المتعلقة بالميزانية، كما يتيح للرئيس إمكانية حل البرلمان حال عدم موافقته على المصادقة على موازنات الدولة.



كما أثار الدستور الجديد أيضا استياء المثليين في المجر، بعد تعريفه للزواج على أنه ارتباط بين رجل وامرأة، واعتبروا ذلك تصنيفا لهم على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية، كما أن مواده لا تجرم نصا التمييز لأسباب التوجه الجنسي.



ويتضمن الدستور الجديد تعديلا بعملية تمرير القوانين، التي ستحتاج فيما بعد لتأييد ثلثي أعضاء البرلمان لخروجها إلى النور.



ويشار إلى أن الدستور الجديد يتضمن أيضا تغيير اسم البلاد، لتصبح "جمهورية المجر" بدلا من "المجر" فقط، بالإضافة إلى مادة تؤكد على الجذور المسيحية للمجر.



كما اعربت الدول المحيطة بالمجر عن قلقها بشأن دستورها الجديد، لأنه يساوي بين الشعب والأمة، وبهذا "يعتبر الاشخاص من الاصول المجرية الذين يعيشون خارج الحدود بأنهم يعيشون كمواطنين في هذه البلاد".



وتعيش أقلية تبلغ نحو مليوني شخص من أصول مجرية في رومانيا وسلوفاكيا وصربيا.(إفي)