القاهرة، 21 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): دعا المجلس العسكري في مصر اليوم كافة القوىالسياسية والوطنية إلى حوار عاجل لدراسة أسباب تفاقم الأزمة الحالية ووضع تصورات الخروج منها في أسرع وقت ممكن.
وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة وزارة العدل بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، للوقوف على أسباب وملابسات سقوط قتلى ومصابين في المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين خلال الأيام الماضية، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المسئولين عن وقوع ضحايا.
وأعرب المجلس في بيان عن بالغ أسفه لسقوط ضحايا ومصابين في تلك الاحداث.
وكان الآلاف قد قرروا الاعتصام في ميدان التحرير، وسط القاهرة، لتتدخل الشرطة بالقوة لفض هذا الاعتصام وتبدأ سلسلة أحداث عنف.
ويطالب المحتجون المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شئون مصر منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك إثر انتفاضة شعبية في فبراير/ شباط الماضي، بتسليم السلطة للمدنيين.
وأوضح بيان المجلس اليوم أنه أصدر أوامره لقوات الأمن باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المتظاهرين والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في اطار القانون، بحسب التلفزيون الرسمي.
ودعا البيان كافة القوى السياسية وجميع المواطنين الالتزام بالهدوء، وخلق مناخ من الاستقرار، بهدف مواصلة العملية السياسية التي تتم من أجل الوصول الى نظام ديمقراطي.
ولم يعلن المجلس العسكري عن موقفه من استقالة الحكومة التي وضعت تحت تصرف المجلس على خلفية الأحداث التي خلف منذ اندلاعها فجر يوم السبت الماضي 24 قتيلا وإصابة المئات.(إفي)