مع ختام جلسات هذا الأسبوع سنشهد العديد من البيانات الاقتصادية لأكبر اقتصاد في العالم و ذلك قبيل موسم الأعياد و العام الجديد، حيث قد نشهد اليوم ارتفاع طلبات البضائع المعمرة بالإضافة لتسارع نمو الإنفاق الشخصي و مبيعات المنازل الجديدة، في حي قد نشهد تباطؤ نمو الدخل الشخصي و طلبات البضائع عدا المواصلات و استقرار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة الأمريكية.
نستهل الجلسة الأمريكية اليوم ببيانات اقتصادية جديدة ستصدر من وزارة التجارة الأمريكية قد تظهر لنا ارتفاع طلبات البضائع المعمرة خلال شهر تشرين الثاني لنسبة 2.2% مقارنة بتراجع بنسبة 0.7% في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول، في حين قد تظهر قراءة طلبات البضائع عدا المواصلات خلال الشهر ذاته اعتدال النمو لنسبة 0.4% مقارنة بنسبة 0.7% في القراءة السابقة.
كما قد نشهد أيضا اليوم تسارع نمو الإنفاق الشخصي الذي يعد عصب الاقتصاد الأمريكي مع قدوم موسم الأعياد الذي حفز الإنفاق الاستهلاكي و الاقتصاد الأمريكي بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة، خاصة و أن الإنفاق الاستهلاكي يمثل نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية الذي أظهرت قراءته النهائية للربع الثالث بالأمس اعتدال النمو لنسبة 1.8% مقارنة بالقراءة الثانية السابقة و التي أشارت لنمو بنسبة 2.0%، حيث تشير التوقعات لارتفاع الإنفاق الشخصي لنسبة 0.3% مقارنة بنمو بنسبة 0.1% في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول.
علي الصعيد الأخر فقد نشهد اليوم تباطؤ نمو الدخل الشخصي في ظل استمرار ضعف قطاع العمالة الأمريكية علي الرغم من التحسن النسبي الذي شهدنه مؤخراً، خاصة مع قدوم موسم الأعياد و المناسبات الذي حفز أرباب العمل لتوفير فرص عمل مؤقتة لمواكبة الأنشطة الاقتصادية خلال الموسم، مما دعم تراجع طلبات الإعانة لأدني مستوي لها منذ شهر نيسان من عام 2008 و معدلات البطالة الأمريكية لأدني مستوي لها منذ نحو عامين خلال شهر تشرين الثاني مع تراجعها لنسبة 8.6%، حيث قد نشهد اليوم اعتدال نمو الدخل الشخصي لنسبة 0.2% مقارنة بارتفاعه بنسبة 0.4% في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول.
كما سيصدر أيضا اليوم عن الاقتصاد الأمريكي قراءة نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط لشهر تشرين الثاني التي من المتوقع أن تظهر استقرار القراءة عند نفس مستويات القراءة السابقة لشهر تشرين الأول عند نسبة 2.7%، كما أنه من المتوقع أن تأتي قراءة نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري لشهر تشرين الثاني دون تغير عن ما كانت علية في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول عند نسبة 0.1%، أما عن القراءة السنوية لنفقات الاستهلاك الشخصي للشهر ذاته فقد تظهر هي الأخرى استقرار القراءة عند نسبة 1.7%.
نصل بذلك لبيانات جديدة تجاه القطاع العقاري الأمريكي الذي أظهر خلال هذا الأسبوع العديد من العلامات الإيجابية التي تشير لكون ذلك القطاع الحيوي الهام قد ألتحق بمعظم قطاعات الاقتصاد الأمريكي التي أظهرت مؤخرات أنها تسلك الطريق الصحيح للتعافي المرجو له، علماً بأن القطاع العقاري و مجمل القطاعات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية لا يزال تواجه العديد من التحديات و العقبات التي تعيق التعافي المرجو لها، خاصة في ظل استقرار معدلات البطالة في مستويات مرتفعة بالإضافة للتشدد الائتماني الذي يؤثر بشكل سلبي على الإنفاق الاستهلاكي الذي يعد عصب الاقتصاد الأمريكي.
نوه صنّاعي السياسة النقدية لدى البنك الفدرالي في ثامن اجتماع للجنة الفدرالية المفتوحة خلال العام الجاري لكون قطاع المنازل لا يزال ضعيف، في حين أشاروا لكون معدلات البطالة ستشهد تراجعاً بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، خاصة و أن الاقتصاد الأمريكي سيتمتع بوتيرة معدلة للنمو خلال الأرباع السنوية المقبلة، علماً بأن لا يزال هناك مخاطر تنازلية تحيط بمستقبل الاقتصاد الأمريكي.
سنشهد أيضا اليوم عن الاقتصاد الأمريكي قراءة مبيعات المنازل الجديدة لشهر تشرين الثاني التي من المتوقع أن ترتفع إلي ما قيمته 315 ألف وحدة أي بنسبة 2.6%، مقارنة بما قيمته 307 ألف وحدة في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول حينما أظهرت ارتفاع بنسبة 1.3%، شهدنا خلال الأسبوع الجاري ارتفاع تصاريح البناء و المنازل المبدوء إنشائها بصورة أفضل من التوقعات مدعوما بذلك التحسن النسبي الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي خلال الآونة الأخيرة في مجمل القطاعات و الذي يدعم التوقعات التي تشير لكون أكبر اقتصاد في العالم يسلك الطريق الصحيح نحو التعافي المرجو له.
نصل بذلك لكندا الدولة المجاورة لأكبر اقتصاد في العالم و الشريك التجاري الرئيسي للولايات المتحدة التي صدر عنها اليوم قراءة الناتج المحلي الإجمالي لشهر تشرين الأول التي من المتوقع أن تظهر تباطؤ النمو لنسبة 0.1% مقارنة بنمو بنسبة 0.2% خلال شهر أيلول الماضي، كما قد تظهر أيضا القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي للشهر ذلته تباطؤ النمو لنسبة 2.7% مقارنة بنمو بنسبة 3.0% في القراءة السنوية السابقة.
الجدير بالذكر أن الاقتصاد الكندي يعد الاقتصاد الأكثر ارتباطاً بالاقتصاد الأمريكي تجارياً، وبالتالي تبقى التأثيرات التي تسيطر على الاقتصاد الأمريكي تنعكس أيضاً بشكل أو بأخر على الاقتصاد الكندي، و هذا ما قد يظهر بالفعل في قراءة الناتج المحلي الإجمالي لشهر تشرين الأول الماضي، علماً بأنه من المتوقع للاقتصاد الأمريكي أن يظهر تسارع النمو خلال الفترة المقبلة من العام الجاري، و الأمر ذاته ينطبق على الاقتصاد الكندي، حيث تشير التوقعات أن الاقتصاد الكندي سيصل إلى مستويات النمو بحلول النصف الثاني من العام المقبل 2012.
وفي النهاية فإن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد الكندي سيتبع خطى الاقتصاد الأمريكي نحو التعافي ليصل إلى النمو على المدى البعيد خلال العام المقبل، وذلك على الرغم من الاحتمالية الكبرى التي تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيتوسع بشكل أسرع من نظيره الكندي، ولكن بالتأكيد سيتأثر الاقتصاد الكندي بالإيجاب من تحسن الاقتصاد الأمريكي وسط العلاقة الاقتصادية القوية التي تجمع البلدين.