تشير التقارير إلى أن الاتحاد الأوروبي يخطط لحظر واردات النفط الإيرانية في محاولة لها الى زيادة العقوبات القاسية على إيران بسبب برنامجها النووي، لتزداد التوترات في المنطقة و تفرض ضغوطات على أسعار الخام.
ونتيجة لذلك ارتفع النفط الخام اليوم ليصل إلى الأعلى عند 103.70$ وسط المخاوف من تعطيل الإمدادات، في حين أن إدارة أوبــاما رحبت باتفاق أوروبــا.
أوروبــا تنضم إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتشديد خناق العقوبات على إيران، ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك و رابع أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، من أجل إنهاء برنامجها النووي.
بالرغم من أن إيران نفت مراراً سعيها وراء بناء قنبلة نووية، إلا أنها استمرت في تخصيب اليورانيوم قائلة بأنها لتوليد طاقة الكهرباء لـ "أغراض مدنية".
سيجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في الـ 30 من شهر يناير/كانون الثاني اتخاذ قرار بشأن الحظر المفروض على البنزين والنفط من إيران، حيث تصل واردات أوروبا حوالي 18% من صادرات النفط الإيراني.
و لتجنب الاضطرابات في إمدادات النفط على المستوى العالمي والتقلبات الكبيرة في أسعار النفط، فمن المتوقع أن يتم تنفيذ الحظر الأوروبي على عدة مراحل، بينما أعربت السعودية عن استعدادها لزيادة إمدادات النفط في حال انقطعت الإمدادات بشكل مفاجئ.
وفي الوقت نفسه الولايات المتحدة الأمريكية تضغط لفرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني لزيادة تضييق الخناق على إيران اقتصاديا، وذلك بمعاقبة الشركات الأجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني.
الحصار الأوروبي قد يضرب إيران بشكل أصعب بكثير من الجولة الحالية من العقوبات التي فٌرضت أغلبها من الولايات المتحدة الأمريكية حيث أن صادرات النفط الإيراني هو المصدر الحيوي للعملة الأجنبية ويمثل النفط نحو 60% من الإقتصاد الإيراني.
حتى الآن إيران ردّت على هذه العقوبات بتجربة إطلاق صواريخ جديدة هذا الأسبوع، وتهدد بإغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية و قد تعلن عن إنتاجها للوقود نووي.
كما وحذرت إيران حاملة الطائرات الأمريكية بعدم العودة إلى الخليج الفارسي، ولكن في الآونة الأخيرة أظهرت استعدادها للعودة إلى طاولة المفاوضات للتحدث حول برنامجها النووي.
إلا أن العديد من الزعماء الأجانب يعتقدون أن هذا مجرد تكتيك مماطلة صُمم لمنحهم المزيد من الوقت لاستكمال السلاح النووي.
من ناحبة أخرى، إيران تقلل من أهمية تأثير الحصار الأوروبي لها حيث أن الشركة الوطنية الإيرانية تقول بأن الطلب مرتفع جداً على النفط الإيراني، وخاصة من الدول الآسيوية مثل الصين والهند، وأنه لن يحدث أي فارق لديها.
وحتى الآن تشير التقارير إلى أن الصين تخطط أيضاً إلى خفض واردات النفط من إيران بمقدار النصف في شهر فبراير/شباط، كما كان الحال في شهر يناير و ذلك بسبب الخلاف حول شروط الدفع، حيث أن الصين تصر على 90 يوماً لدفع ثمن الواردات، في حين أن إيران تريد الدفع خلال 60 يوماً.
هذا سيزيد الضغط على إيران باعتبار أن الصين هي أكبر مشترٍ للنفط الإيراني و (التي تمثل 10%) والأسرع نمواً لحاجة النفط المستورد.
في اليــابــان، صرحت أكبر مصفاة بترول في البلاد أنها تبحث عن بدائل ممكنة بسبب المخاوف المتعلقة بالإمدادات من إيران. حيث من المقرر أن يقوم وزير الخزينة الأمريكي السفر إلى الصين واليابان الأسبوع المقبل لمناقشة فرض العقوبات على إيران مع كبـار المسؤولين هناك.