شهدت المراكز التجارية التى التزمت بتنفيذ قرار تأنيث المحلات النسائية إقبال كبيرا , في مؤشر على أن هناك حراكا اجتماعيا إيجابيا لدعم القرار.
وبهذا القرار، أصبح البيع في متاجر الملابس الداخلية النسائية قاصرا على البائعات من النساء فقط.
وبهذا التغير، تأمل النساء السعوديات بأن يتخلصن من الشعور بالحرج الناجم عن الوقوف أمام باعة رجال لشراء ثيابهن الداخلية، حسب ما أكده عدد من المواطنين لموقع الشرفة.
وأثار دخول المرأة مجال بيع المستلزمات النسائية جدلا واسعا في الشارع السعودي حيث يعارض فريق بشدة تشغيل النساء في البيع إذ أنه يقولون إنه مخالف للشريعة الإسلامية.
وفي المقابل، يرى المدافعون عن القرار أن وجود البائعين الرجال يحرج المتسوقات ويحرم المحلات من نسبة كبيرة في حجم المبيعات، مؤكدين أن هذه المحلات توفر فرصة استثنائية لإدخال المرأة في سوق العمل.
وذكرت مسؤولة صندوق المحاسبة بأحد متاجر الملابس النسائية في مدينة أبها بمنطقة عسير جنوب المملكة، وجدان القحطاني، في حديث للشرفة أن "توديع الرجال كمحاسبين لتلك المتاجر قرار حكيم يتناسب مع تقاليد المجتمع السعودي، حيث أزال الحرج الذي كان قائما بين المتسوقة والرجل العامل في مثل هذه المحلات".
وقد أعلنت مصادر مطلعة أن مبيعات محالّ التجزئة للمستلزمات النسائية في السعودية ارتفعت بنسبة 6% منذ بدء تطبيق قرار تأنيث هذه المحال الخميس الماضي. وتوقعت أن تسجل زيادة أكبر في ضوء ترحيب رواد هذه المحال من النساء بالقرار.
وأشارت إلى "إقبال كبير من الفتيات السعوديات على العمل في هذه المحال، إذ أُخضعت العاملات لدورات تدريب نظرية استغرقت أسبوعين، تلاها تدريب عملي في المحال".
وأكدت المصادر لصحيفة "الحياة" السعودية، أن العاملات يتمتعن بالمميزات التي كان يحظى بها الموظفون الذكور لجهة المكافأة الشهرية المحتسبة على حجم المبيعات، فضلاً عن رواتبهن، التي تبدأ من 3200 ريال وترتفع بحسب السلم الوظيفي للموظفة.
وقالت الموظفة في أحد المحال، أفنان سمر الدين إن المجتمع "تقبَّل فكرة العمل في شكل كبير"، واعتبرت أن "الوضع أكثر من جيد".
www.nuqudy.com/نقودي.كوم