مدريد، 14 يناير/كانون ثان (إفي): تعهدت الحكومة الإسبانية المحافظة اليوم السبت بتنفيذ الاصلاحات اللازمة لمواجهة العجز الاقتصادي ولاستعادة الثقة للمواطن الإسباني.
وأوضح رئيس الحكومة الجديد ماريانو راخوي في أول خطاب جماهيري له منذ تولي السلطة الشهر الماضي أنه يعرف جيدا ما يتوجب على حكومته فعله لتحسين الوضع الإقتصادي للبلاد ولكي تستعيد سمعتها ويجد ابنائها فرص عمل مناسبة.
واعترف راخوي خلال حضوره احتفالية شارك فيها حزبه الشعبي في إقليم الأندلس أن "إسبانيا تمر بمنعطف حرج في الوقت الحالي استدعى اتخاذ قرارات هامة..وسنواصل اتخاذ القرارات المناسبة لانتشال البلاد من أزمتها".
وشدد راخوي على الحاجة الى اجراء اصلاح شامل في نظم التوظيف بالتعاون مع وكالات توظيف العمالة لخلق مزيد من فرص العمل، حيث تعاني البلد الأوروبي من تزايد معدلات البطالة بما يعادل 23% من اجمال سكانها (5.4 مليون عاطل).
وبالمثل، أشار راخوي الى أهمية تطبيق "نظام مالي جديد، وأنه بالفعل تم الاتفاق على قواعد اساسية تمهيدا لتفعيل هذا النظام".
واعترف رئيس الحكومة أن "افتقاد الشعب للمصداقية تجاه الحكومة أمر لا يحدث سوى في إسبانيا فقط، بل في مختلف دول أوروبا".
ومن جانبه، حذر رئيس الكتلة الاشتراكية بالبرلمان الاسباني، الفريدو بيريث روبالكابا، من ان تنحصر خطط الحكومة الجديدة على التقشف وحسب، مشيرا الى أن "الانغماس في خطط التقشف لن يساعد على تقدم البلاد ولن يوفر فرصا للعمل".
وكان راخوي قد أعلن عن ارتفاع العجز العام في 2011 إلى نسبة 8% من الناتج المحلي الاجمالي، والمح إلى أن ذلك يتطلب خطة تقشف تتراوح بين 37 و40 مليار يورو.
وأشار راخوي إلى أن الحكومة كانت ستضطر لإجراء خطة تقشف بقيمة 16 مليار ونصف المليار يورو، إذا كان العجز العام لم يتجاوز الـ6% لعام 2011.
وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني قد خفضت في وقت سابق درجة تصنيف الديون الإسبانية الواقعة حتى الآن عند "-AA". (إفي).