انطلقت أول جلسات تداول الولايات المتحدة الأمريكية، وعقب انطلاق الجلسة أفصح الاقتصاد الأمريكي عن بيانات قطاعي الخدمات والصناعة، حيث صدر عن الاقتصاد الأمريكي قراءة مؤشر معهد التزويد الغير صناعي (للخدمات) والخاصة بشهر شباط/فبراير، هذا إلى جانب صدور بيانات طلبات المصانع الأمريكية الخاصة بشهر كانون الثاني/يناير.
فقد صدر عن معهد التزويد التقرير الغير صناعي للخدمات مشيراً إلى ارتفاع التوسع ليصل المؤشر إلى 57.3 خلال شباط/فبراير، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 56.8، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 56.0، مع الأخذ بعين الاعتبار أن قطاع الخدمات لا يزال ضمن مرحلة التوسع التي يشهدها بشكل متواصل.
وبالنظر إلى المؤشرات الفرعية داخل التقرير الصادر نجد بأن نشاطات الأعمال في القطاع ارتفعت إلى 62.6 خلال شباط/فبراير مقابل 59.5، بينما ارتفعت الأسعار المدفوعة إلى 68.4 مقابل 63.5، في حين ارتفعت الطلبات الجديدة خلال الشهر نفسه إلى 61.2 مقابل 59.4، أما بالنسبة للمخزونات فقد ارتفعت إلى 53.5، بينما انخفض مؤشر العمل في القطاع إلى 55.7، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 57.4.
كما وصدر عن الاقتصاد الأكبر في العالم تقرير طلبات المصانع عن شهر كانون الثاني/يناير، حيث أشار التقرير أن الطلبات انخفضت بنسبة 1.0%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي تم تعديلها إلى ارتفاعاً بنسبة 1.4% ولكن بأفضل من التوقعات التي بلغت انخفاضاً بنسبة 1.5%.
وقد أظهرت المؤشرات الفرعية أن طلبات البضائع الرأسمالية انخفضت بنسبة 4.1% مقابل 5.2% خلال كانون الثاني/يناير، بحيث انخفضت طلبات البضائع الرأسمالية المستعملة لأغراض غير دفاعية بنسبة 5.9% مقابل الارتفاع السابق بنسبة 6.9%، أما طلبات المنتجات الدفاعية فقد ارتفعت بنسبة 25.0% مقابل الانخفاض السابق بنسبة 16.3%
في حين ارتفعت الشحنات بنسبة 0.9% مقابل 0.8%، أما المخزونات فقد شهدت ارتفاعاً بنسبة 0.6% خلال شهر كانون الثاني/يناير، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 0.2%.
ومما لا شك فيه عزيزي القارئ أن الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي أخذت بالتحسن التدريجي و "المعتدل"، في حين لا تزال المعضلة الكبرى تكمن في قطاع العمل ومعدلات البطالة والتي تثقل كاهل النشاطات الاقتصادية في الولايات المتحدة.
وهذا أيضاً ما يؤكد على صحة كلام البنك الفدرالي الأمريكي حول "اعتدال" عجلة التعافي والانتعاش في الاقتصاد الأمريكي الذي يمر ضمن مرحلة تحسن ولكنه لا يزال ضعيف نوعاً ما، أما مسألة السياسة النقدية التي يتبعها الفدرالي فستبقى بحسب وعود برنانكي "متكيفة مع الوضع في الولايات المتحدة"، وذلك في خضم التحركات التي تشهدها البنوك المركزية لدى الاقتصاديات الرئيسية حول العالم.
وهذا ما قد يقود الفدرالي الأمريكي إلى الحديث بخصوص السياسة النقدية المتبعة، ومن الناحية الأخرى إمكانية إقرار جولة ثالثة من خطط التخفيف الكمي، حيث أكد البنك الفدرالي الأمريكي مؤخراً على أنه سيواصل مراقبة آخر مستجدات الأوضاع في الولايات المتحدة، والبيانات التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي، في سبيل الحصول على نظرة أوضح حيال مستقبل الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي إمكانية إقرار جولة ثالثة من التخفيف الكمي، وبحسب مدى تحسن أو تردي الأوضاع في الولايات المتحدة.
وهنا نشير إلى أن مجمل الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي لا تزال ضعيفة نوعاً ما، وهذا ما يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيلزمه المزيد من الوقت إلى أن تعود المياه إلى مجاريها كما يقولون، إلا أن مرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي تمر بفترة حرجة في الوقت الراهن، ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأمريكي مرحلة تعافي خلال النصف الثاني من العام الجاري 2012...