يتعرض الشارع المصرى هذه الأيام الى أزمة نقص السولار ,الذى أدّى تشطل الطوابير أمام محطات الوقود في مصر، إلى نشوء سوق سوداء يباع فيها الوقود بضعف سعره.
وتهدد هذه الأزمة بانفجار أزمات أخرى في السلع الغذائية والأساسية قد تصيب مظاهر الحياة بالشلل, بعد تراجع معدلات النقل بنسب تتراوح بين 30 و40% من مراكز الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك.
ورغم تأكيد المسؤولين أنه تمت زيادة الكميات التي يتم ضخها يومياً لحل الأزمة, وامتدت طوابير المواطنين أمام كثير من المحطات في القاهرة والمحافظات لما يصل إلى أربعة كيلومترات بحسب صحيفة "الأهرام", وأصابت الشوارع الرئيسية بالشلل المروري التام, وعبر المواطنون عن استيائهم وإحباطهم لبطء تحرك الحكومة والمسؤولين لحل الأزمة.
ومن جهته قال وزير البترول المصري عبدالله غراب إن جزءاً كبيراً من الأزمة يعود إلى عدم ثقة المواطن بالحكومة, وإن تكدّس المواطنين حول محطات الوقود, على الرغم من ضخ كميات كبيرة من السولار والبنزين تفوق الاحتياجات الفعلية بنسب كبيرة, يؤكد ذلك.
وأوضح غراب في مؤتمر صحافي أمس أن الحكومة تعد قانوناً لتشديد العقوبة في مخالفات قضايا المتاجرة بالمواد البترولية, لأن القانون الحالي يعود إلى عام 1945, والعقوبات التي يشملها علي تلك الجرائم لا تتناسب مع خطورته.
وأكد المهندس هاني ضاحي, الرئيس التنفيذي لهيئة البترول أنه تمت زيادة كميات السولار بالأسواق لتصل إلى 47 مليون لتر يومياً بزيادة مقدارها 15% على المعدلات الطبيعية, ومن المتوقع وصول 180 ألف طن سولار مستورد خلال أيام إلى ميناءي الإسكندرية, والسويس, وغيرهما.
وقال ضاحي إنه تم أيضاً ضخ كميات إضافية من البنزين لمواجهة الاستهلاك المحلي الذي وصل إلى 22 مليون لتر يومياً بزيادة نسبتها 20% على المعدلات الطبيعية.
ومن جانبها تمكّنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط كميات كبيرة من السولار قبل بيعها بالسوق السوداء زادت على 17 ألف لتر في ثلاث شاحنات.
كما تم القبض على وكيل شركة مصر للبترول, والمدير المسؤول عن محطة مصر للبترول, ومفتش مبيعات بالشركة لقيامهم بالتلاعب في الحصص المقررة لمحطات الوقود, وصرف872 ألف لتر سولار, و178 ألف لتر بنزين بقصد الاتجار بها في السوق السوداء.