موسكو، 7 ابريل/نيسان (إفي): أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن مجموعة من المراقبين العسكريين الروس سيجرون غدا مهمة استكشافية بالولايات المتحدة، وفقا لاتفاقية (السماوات المفتوحة).
وفي بيان لوزارة الدفاع، نقلته اليوم وكالة (نوفوستي) الروسية، أفاد "أن المراقبين الروس سيحلقون برفقة مسئولين امريكيين على متن طائرة (توبوليف تو-154 لك-1) من قاعدة ترافيس الجوية بكاليفورنيا بامتداد طريق محدد على نحو 4250 كلم، فيما تنتهي المهمة يوم 16 الجاري".
وتعد هذه المهمة الثامنة من نوعها من جانب المراقبين الروس على مناطق الدول الأعضاء في الاتفاقية، لهذا العام.
وتبيح الاتفاقية إمكانية استخدام الموانئ الأمريكية كمحطات توقف "ترانزيت" يتم بعدها الإقلاع صوب جهة ثالثة.
وكانت شركة "توبوليف" الروسية المصنعة للطائرات، اكدت الأربعاء الماضي أنها بدأت استعداداتها لاختبار طائرة (تو-214 أو أن) تمهيدا للحصول على شهادة الجودة وتسليمها لوزارة الدفاع التي ستقوم بتشغيلها.
وخصصت هذه الطائرة لأغراض الاستطلاع وستقوم برحلات جوية تفتيشية في سماء الدول الـ34 أطراف معاهدة (السموات المفتوحة) التي تُلزم الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون الأوروبية بفتح أجوائها أمام عمليات تفتيشية تقوم بها طائرات الدول الأعضاء.
يذكر أن وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، احتفلت في نهاية مارس/آذار 2011 بتفاوض البلاد على عقود بين مائة دولة ضمن اتفاقية (السماوات المفتوحة).
وأبرزت كلينتون فوائد مثل هذا النوع من العقود التي تفتح السوق أمام شركات الطيران التجارية وشركات الشحن الأمريكية، إلى جانب شركات الدول الموقعة.
وأكدت أن هذه الاتفاقيات "لا تسمح فقط بسفر لمسافات طويلة، وهو ما فعلته كثيرا مؤخرا، وإنما أيضا تفتح الأسواق وتخلق فرص عمل وتساعد على التفاعل ومشاركة المعلومات وخلق الأعمال".
وأضافت أن اتفاقيات تقييدية بين حكومات استمرت فترة طويلة حالت دون دخول شركات الطيران في عدة أسواق كما أجبرت شركات نقل وشحن على الطيران بمسارات غير فعالة بطائرات نصف فارغة، ومع احتدام المنافسة، قررت الشركات الإبقاء على رسوم مرتفعة بشكل مصطنع.
وأوضحت كلينتون أنه لهذا السبب قررت وزارتا الخارجية والنقل التفاوض عام 1992 على أول عقد ضمن اتفاقية (السماوات المفتوحة) مع هولندا، ومن وقتها وقعت الولايات المتحدة على عقود مع دول صاحبة اقتصادات كبرى مثل اليابان وكندا والاتحاد الأوروبي.
وأشارت إلى أن كل عقد ضمن الاتفاقية تكون له فوائد عديدة حيث تقل القيود الحكومية وتزيد المنافسة وتخلق فرص عمل وتنخفض أسعار التذاكر ويزيد عدد السائحين وتخلق طرقا جديدة لمدن جديدة.(إفي)