القاهرة، 21 يونيو/حزيران (إفي): نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم بالقرارات التي أصدرها المجلس العسكري الحاكم في مصر ووزارة العدل خلال الأيام الأخيرة كونها تزيد من صلاحياته وتسمح بمواصلة انتهاكات حقوق الانسان بشكل مستمر.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" إن "توسيع الجنرالات الدؤوب لسلطاتهم في احتجاز ومحاكمة المدنيين يتجاوز كثيرا من سلطتهم في ظل حكم مبارك" مشيرا إلى أن "هذه القرارات الأخيرة هي أحدث مؤشر على أنه لن يكون هنالك تسليم فعال للسلطة إلى الحكم المدني في 30 يونيو/حزيران الجاري".
وذكرت المنظمة أن اتساع مدى السلطة العسكرية فيما يخص تنفيذ القانون مدعاة لاستمرار العسكريين غير الخاضعين للمحاسبة في ارتكاب الانتهاكات.
وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى انتهاكات العسكريين على مدار العام ونصف العام الماضي التي شملت تعذيب المتظاهرين المحتجزين والاستخدام المفرط للقوة المميتة في تفريق المظاهرات التي مرت دون عقاب لأن النيابة المدنية ليس لها اختصاص التحقيق في الشكاوى ضد العسكريين.
وقالت المنظمة إن هذه القوانين تؤدي إلى عدم تعويض وإنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، ويمثل خرقا للقانون الدولي.
وكانت وزارة العدل قد قررت في 13 يونيو/حزيران الجاري تمكين الجيش من القبض على المدنيين.
وفي 17 يونيو/حزيران الجاري أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر إعلانا دستوريا جديدا ينص على توسيع دور العسكريين في إنفاذ القانون في أوساط المدنيين، بما في ذلك استمرار محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
بالإضافة إلى ذلك صدر قرار في 18 يونيو/حزيران الجاري يعيد مجلس الدفاع الوطني إلى العمل ما يعطى للعسكريين دورا أوسع في صناعة القرار فيما يخص قرارات الشئون الداخلية وقضايا الأمن القومي، حسبما أشارت هيومن رايتس ووتش.
وحول الضبطية القضائية قال جو ستورك "هذا القرار الذي يخول للجيش اعتقال المدنيين يبدو أنه محاولة لزرع سلطات استثنائية شبيهة بالطوارئ في القانون العادي" وتابع "النتيجة على الأرجح هي استمرار ممارسات إنفاذ القانون المسيئة".
وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أن غياب أي إشراف مدني على انشغال الجيش بإنفاذ القانون وحقيقة أن النيابة المدنية لا يمكنها التحقيق في انتهاكات العسكريين، قد أدت بالفعل إلى مناخ من الإفلات من العقاب، مما يشجع على وقوع المزيد من هذه الانتهاكات. (إفي)