مرصد الحريات الصحفية: أوامر للأمن العراقي بوقف عمل 44 وسيلة إعلام

بغداد 25 يونيو/حزيران (إفي): أعلن مرصد الحريات الصحفية (منظمة غير حكومية) أن قوات الامن العراقية تلقت اوامر من السلطات بوقف عمل 44 وسيلة اعلام بينها محطات تلفزة واذاعات بارزة محليا مثل قناتي البغدادية والشرقية، واخرى معروفة على نطاق دولي مثل البي بي سي وراديو مونت كارلو وراديو سوا واذاعة صوت امريكا.



واوضح المرصد انه حصل على وثيقة صادرة من هيئة الاتصالات والإعلام العراقية وموقعة من قبل مديرها بالوكالة صفاء الدين ربيع الذي قام بتوجيهها الى وزارة الداخلية وطلب منع 44 مؤسسة إعلامية عراقية وأجنبية بارزة من العمل في مناطق متفرقة من البلاد بما فيها اقليم كردستان.



وتضمنت الوثيقة اوامر بمنع عمل مصوري ومراسلي فضائية الديار والبابلية واذاعة نوا واذاعة المربد ووسائل إعلام اخرى مختلفة.



وتقول الوثيقة التي وافق على تنفيذها وكيل وزارة الداخلية عدنان الاسدي طالبا من قسم العلاقات والاعلام في الوزارة اتخاذ اللازم "انه أمر بعدم التعاون الإعلامي معها وتوجيه الشرطة بعدم السماح لهذه القنوات وضرورة أشعار تلك القنوات بمراجعة هيئة الاعلام والاتصالات".



ووفقا للوثيقة فأن قنوات ووسائل اعلام اخرى قالت عنها الهيئة انها غير مرخصة وطلبت من الداخلية العراقية اتخاذ الاجراءات القانونية تجاهها.



وكانت هيئة الاتصالات والإعلام العراقية بدأت في تطبيق لائحة جديدة صادرة قبيل الانتخابات البرلمانية السابقة بحجة إسكات المنافذ الإعلامية التي تشجع على العنف الطائفي.



ولاحظ الخبراء الدوليون ان اللائحة المذكورة تعاني من عدة ثغرات أدت إلى التضييق على حريات المنافذ الإعلامية العراقية.



وفرضت هيئة الإتصالات، مبالغ مالية كبيرة العام الماضي على المؤسسات الاعلامية العاملة في البلاد ، كأجور لإستخدام الطيف الترددي، وتراوحت المبالغ المالية المفروضة في حدها الأعلى، بين مليار و600 مليون دينارعراقي أي ما يعادل المليون و نصف دولار أمريكي، فيما كان المبلغ الأقل هو 180 ألف دولار أمريكي.



ودعا مرصد الحريات الصحفية هيئة الاتصالات إلى الاحتكام للقضاء العراقي بدلا من الاعتماد على لوائحها الخاصة التي تتعارض مع مواد الدستور العراقي التي ضمنت حرية الصحافة، كما طالبها باعتماد قانون جديد ينظم علاقتها مع وسائل الاعلام بدلا من القانون الذي سنه لها الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر.



وناشد المرصد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الى إيقاف تلك الاوامر كونه من عين مسؤلي هيئة الاتصالات والإعلام بالوكالة. (إفي) ش ج/ع ن