أظهرت بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعية في دول منطقة اليورو استمرار حالة الانكماش في أداء هذا القطاع وسط تراجع مستويات الطلب المتعلقة بمدى انفاق المستهلك الذي فضّل في الآونة الأخيرة عدم انفاق جميع ما يملك خوفاً من القادم فيصعب هنا تحديد وجهة الاقتصاد و لكنها سلبية بلا شك، أضف إلى ذلك استمرار الحكومات الأوروبية بفرض السياسات التقشفية في سبيل خفض عجز ميزانياتها و السيطرة على مستويات الدين العام.
و بنظرة سريعة على بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي خلال شخر حزيران في مختلف دول القارة الأوروبية، نشير إلى أن القراء في سويسرا بقيت تشير إلى انكماش القطاع و لكن بوتير أفضل من السابقة لتصبح عند 48.1 بدلاً من 45.4، و لكنه أظهر المزيد من الانكماش في ايطاليا لتصل إلى 44.6 بدلاً من 44.8.
أما في فرنسا، فقد تفاقمت حالة الانكماش في القطاع حسب القراء النهائية للمؤشر لتأتي القراءة عند 45.2 مقارنة بالقراءة السابقة 45.3 و لكنها كانت شهر أيار عند 44.7، و أظهرت بيانات ألمانيا و منطقة اليورو تحسن و لكن لا يزال القطاع ضمن دائرة الانكماش، فقد أظهرت القارة في ألمانيا ما قيمته 45.0 من 44.7 للقراءة الماضية و في منطقة اليورو جاءت عند 45.1 من 44.8 للقراءة الماضية.
و لكن، كان نتائج قمة الأسبوع الماضي مقنعة نسبياً للأسواق و للمستثمرين حيث أبدا القادة استعدادهم التام و طرح بعض الاجراءات و الخطط لدعم وتيرة النمو في منطقة اليورو التي عانت من أزمة الديون السيادية، كما أعلن القادة عن بعض الاجراءات الهادفة للحد من تأثير و تداعيات أزمة الديون السيادية على اقتصاد المنطقة و هذا وما أزال بعض الهموم عن المستثمرين الذي قلقوا كثيراً حول مستقبل منطقة اليورو.
وتنتظر الأسواق هذا الأسبوع أهم الأحداث على صعيد السياسات النقدية و نهج البنوك المركزية خلال الفترة القادمة، فسيقوم البنك المركزي الأوروبي بالافصاح عن سياسته النقدية خلال شهر تموز الجاري مع احتمالية قيام البنك بخفض سعر الفائدة لأدى مستويات منذ تأسيسه 0.75% و ذلك في سبيل دعم و تحفيز الاقتصاد، و بذلك يكون البنك قد لبّى مطالب و مناشدات الأسواق و الدول الخارجية التي عانت هي أيضاً من تداعيات أزمة الديون السيادية، و أن خطوة البنك هذه إلى جانب الخطط التي أشار إليها القادة في قمتهم الماضية قد يتكون مجتمعة قادرة على وقف زحف أزمة الديون السيادية و العودة إلى زمن النمو الاقتصادي.
و لن يقف البنك المركزي البريطاني مكتوف الأيدي من جهته، فمن المتوقع بشكل كبير أن يقوم البنك بتوسيع برنامج شراء الأصول بواقع 50 مليار جنيه اضافية في سبيل دعم و تحفيز الاقتصاد أيضاً، و ذلك بعد ركود الاقتصاد البريطاني خلال الربع الأول من العام الجاري بعد انكماشه لربعين متتاليين بوتيرة -0.3% و كان البنك قد أشار آنفاً عن تأثر اقتصاده بأزمة الديون في أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة و أن آثار هذه الأزمة السلبية قد اشتدت أيضاً في الآونة الأخيرة و التي أجبرت البنك على التطلع بشكل أكبر على دعم و تحفيز الاقتصاد بدلاً من التوجه لاستقرار الأسعار خاصة و أن مستويات التضخم تقع حالياً ضمن حدود المستويات المقبولة للبنك و الذي يتيح المجال لصناع القرار بشكل أكبر لدعم الاقتصاد.
و نشير هنا إلى استمرار الميل الهابط لليورو بعد هذه البيانات و ليس بتأثير فقط من هذه البيانات بل في موجة تصحيحية تصحح بشكل طفيف المكاسب الضخمة التي حققتها العملة الأسبوع الماضي بعد نتائج قمة الاتحاد الأوروبي، فقد افتتح زوج اليورو مقابل الدولار جلسة تداولات اليوم عند 1.2676 مسجلاً أعلى مستوياته خلال الجلسة عند 1.2680 و أدناه عند 1.2609، في حين أنه يتداول حالياً عند 1.2640.