واشنطن، 27 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): قال صندوق النقد الدولي إن الاتفاق المبدئي مع مصر لاقراضها 4.8 مليارات دولار يتطلب عدم حدوث "تغييرات كبيرة" في الأوضاع الاقتصادية للبلاد.
وقال متحدث بالصندوق، طلب عدم الكشف عنه في تصريحات للصحفيين إن "مراجعة الاتفاق من جانب الادارة التنفيذية سيتطلب عدم حدوث تغييرات كبرى في التوقعات الاقتصادية وخطط التطبيق".
جاءت تصريحات المتحدث باسم الصندوق ردا علىالتوترات الحاصلة في مصر على خلفية إعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي يوم الخميس الماضي وأثار جدلا واسعا في الشارع السياسي.
وأكد المتحدث على ضرورة "التطبيق المسبق لموزانة مراجعة لعام 2012-2013 تعكس الاجراءات المطروحة في المجال المالي والانفاق، والالتزام من قبل الشركاء الثنائيين ومتعددي الاطراف مع مصر بان برنامج التمويل الإضافي المنتظر قريب".
وفي 20 من الشهر الجاري بعد زيارة وفد من صندوق النقد إلى القاهرة، أعلن أندرياس باور رئيس قسم الشرق الأوسط وأسيا الوسطى بالصندوق عن توقيع اتفاق مبدئي مع الحكومة المصرية، للحصول على قرض مدته 22 شهرا بقيمة 4.4 مليارات دولار من أجل سد العجز في الميزانية في مقابل تطبيق برنامج يشمل إجراء اصلاحات مالية وتعديل دعم المشتقات النفطية وتحقيق مرونة في السياسة النقدية.
وأصدر مرسي الخميس الماضي إعلانا دستوريا يحصن قراراته بالإضافة إلى اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور ومجلس الشورى، وهو ما قوبل بمظاهرات متواصلة مؤيدة وأخرى معارضة للقرارات.(إفي)