صدر عن اقتصاد أستراليا بيانات الميزان التجاري لشهر تشرين الأول حيث جاء مسجلاً عجزاً بقيمة 2088 مليون دولار أسترالي، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجز بقيمة 1456 مليون دولار أسترالي في حين أشارت التوقعات عجزاً بقيمة 2200 مليون دولار أسترالي.
يأتي هذا على خلفية بداية ظهور بوادر تحسن بعد تباطؤ نمو اقتصاد أستراليا خلال الربع الثالث تأثرا بتدني أداء اقتصاد الصين، و لكن نجد أن مع بداية استعادة اقتصاد الصين عافيته المنعكس على الاقتصاد الأسترالي و إن كان بوتيرة بسيطة حتى الآن يعد أمراً إيجابيا.
من ناحية أخرى في هذا السياق حققت معدلات البطالة أيضا في أستراليا تراجعا نسبيا فضلا عن إضافة وظائف خلال تشرين الثاني في تحرك نحو النمو، هذا تذبذب في الأداء على صعيد الميزان التجاري و الحساب الجاري كما ذكرنا لعدة عوامل أهمها تراجع أسعار الموارد التعدينية و الطلب عليها فضلا عن المجهود الحكومي لدعم الميزانية عن طريق ترشيد الإنفاق.
في ظل هذه العوامل قرر البنك المركزي الأسترالي خفض أسعار الفائدة مجدداً بنحو 25 نقطة أساس إلى 3.00% لدعم الاقتصاد، و تحسبا لأي تراجع في الاقتصاد العالمي فضلا عن رغبته في تحفيز اقتصاد بلاده بعد انخفاض مستويات الإنفاق الداخلي بشكل واضح.
اتصالا بذلك حيث أن القائمين على السياسة النقدية في أستراليا يراقبون الاقتصاد العالمي و خصوصا الأمريكي بتوجه الأنظار إليه و انتظار ما سينتج عن الخلاف حول أزمة الميزانية التي أصبحت تعرف بالجرف المالي، لذلك رأى البنك أن خفض الفائدة في مصلحة الاقتصاد الأسترالي خصوصا في ظل استقرار معدلات التضخم.
أخيرا إلى مستجدات الدولار الأسترالي حيث شهد ارتفاعاً أمام نظيره الدولار بمستوى 1.04721 ليسجل زوج الدولار الأسترالي/الدولار أعلى مستوى عند 1.04833 و الأدنى عند 1.04711