مرسي: الاستفتاء على الدستور تم بشفافية كاملة ومراقبة قضائية

القاهرة، 26 ديسمبر/كانون أول (إفي): قال الرئيس المصري محمد مرسي اليوم الأربعاء إن الاستفتاء على دستور البلاد الجديد الذي جرى التصديق عليه مؤخرا، تم بشفافية كاملة ومراقبة قضائية.



جاء ذلك خلال كلمة وجهها الرئيس للشعب المصري، بمناسبة الإعلان الثلاثاء عن الموافقة على الدستور الجديد، وأذاعها التليفزيون المحلي: "لقد أصبح لمصر وللمصريين دستور حر ليس منحة من ملك ولا فرضا من رئيس ولا إملاء من مستعمر، إنه دستور اختاره شعب مصر بإرادته الحرة الواعية ومنحه لنفسه".



وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات المصرية مساء الثلاثاء نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، الذي تم على مرحلتين يومي 15 و22 من الشهر الجاري، بموافقة أغلبية المصوتين بنسبة 63.8%.



وقال مرسي "لقد عشنا جميعا أياما وأسابيع من الترقب والقلق حرصت فيها بحكم مسئوليتي أن ينتقل الوطن إلى بر الأمان، وأن ننهى فترة إنتقالية طالت لمدة ما يقرب من سنتين، تكلف فيها اقتصاد الوطن وأمنه الكثير. شهدت تلك المرحلة جدلا سياسيا كبيرا حول عملية صياغة الدستور في مراحلها المختلفة، واتخذت القوى السياسية مواقف مختلفة وهو أمر طبيعي في ظل مجتمع يتحرك نحو الديمقراطية والتنوع في الرأي، وهذه ظاهرة صحية، تستفيد منها المجتمعات الحرة".



وعقد الاستفتاء وسط احتقان وتوتر سياسي واسع بين المعارضة المدنية وتيار الإسلام السياسي، أدى خلال الأسابيع الماضية إلى احتجاجات واسعة النطاق، وتظاهرات مضادة، واشتباكات قتل خلالها عشرة أشخاص على الأقل.



وتعتبر القوى المدنية والليبرالية أن مسودة الدستور تم إنجازها دون توافق بين أطياف المجتمع المختلفة، وفي غياب مشاركة كافية من قبل ممثلين عن التيار المدني، وهو ما يدفعها إلى التشكيك في بعض المواد المتعلقة باستخدام الدين، وكذلك الحريات وصلاحيات الرئيس، من بين مواد أخرى خاصة سياسية واقتصادية.



وقال الرئيس "وإذا كنا جميعا نرحب بالاختلاف فى الرأي، فإننا جميعا نرفض العنف والخروج عن القانون، ونؤكد بأن ثورة الخامس والعشرين من يناير ضربت مثلا للعالم كله على سلمية العمل الثوري والسياسي والتزامه بمستوى رفيع من الخلق والتحضر. ومهما كانت مصاعب المرحلة السابقة فإنني أراها بمثابة آلام ولادة فجر جديد، فقد اثبت الشعب المصري مرة أخرى قدرته على تجاوز الصعاب والتقدم إلى الإمام، على طريق استكمال بناء مؤسساته الديمقراطية".



وأضاف "لقد أقر الشعب الدستور بأغلبية قاربت الثلثين، ولكنى أقر أن قطاعا محترما من شعبنا قد اختار أن يقول لا، وهذا حقهم لأن مصر الثورة لن تضيق أبدا بالمعارضة الوطنية الفاعلة. فلمن قال لا ولمن قال نعم، أتوجه بالشكر لأننا لا نريد أن نعود إلى عصر الرأي الواحد أو الأغلبيات الزائفة المصنوعة، نتيجة الاستفتاء تدل على نضج ثقافي وديمقراطي حقيقي، يبشر بأن مصر قد مضت فى طريق الديمقراطية بغير عودة إلى الوراء". (إفي)