برلين تستبعد بالوقت الراهن إرسال قوة عسكرية إلى مالي

برلين، 11 يناير/كانون ثان (إفي): استبعد وزير الخارجية الألماني، جيدو فسترفيله قيام بلاده بإرسال قوة عسكرية للمشاركة في البعثة الدولية للمساهمة في تحرير شمال مالي من قبضة الإسلاميين المتشددين.



وقال فسترفيله إن بلاده ستقوم بإرسال عسكريين ألمان إلى مالي لتدريب جيشها النظامي في حال وجدت "خطة مستدامة للعودة إلى النظام الدستوري".



ووصف رئيس الدبلوماسية الألمانية الجهود المبذولة من أجل إنهاء الأزمة في مالي بـ"الحاسمة".



وأضاف "لن يكون هناك حل عسكري ينهي بشكل حصري الصراع بين الحكومة الحالية والمتمردين الذين يسيطرون على شمالي مالي".



وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الشهر الماضي إستعداده لإرسال عسكريين إلى مالي فقط من أجل تدريب الجيش النظامي بالبلد الأفريقي.



يذكر أن القوات الإسلامية المتمردة في شمال مالي تسيطر بالوقت الراهن على ثلاثي مساحة مالي وتتقدم نحو الجنوب.



وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد طالب بـ"سرعة نشر" القوات الدولية في مالي على خلفية تقدم قوات تابعة للجماعات الإسلامية من شمال إلى جنوب البلد الأفريقي.



وطالب بيان صدر عن الأعضاء الـ15 بمجلس الأمن عقب اجتماع عاجل، الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بدعم حكومة باماكو وقواتها المسلحة.



وأعرب مجلس الأمن عن "قلقه" حيال الهجمات والتحركات العسكرية للجماعات الإرهابية والمتطرفة شمالي مالي وخاصة السيطرة على مدينة كونا القريبة من موبتي.



ودعا البيان دول العالم إلى المساهمة في حل الأزمة خاصة من خلال تعزيز ودعم القوات المالية بهدف "تقليص التهديد الذي تمثله الجماعات الإرهابية والمنظمات التابعة لها" بالبلد الأفريقي.



وقررت جماعة أنصار الدين، التي تسيطر على شمال مالي منذ يونيو/حزيران الماضي، مؤخرا كسر حالة وقف الأعمال العدائية مع الحكومة المركزية في مالي التي تعهدت في الخامس من ديسمبر/كانون أول الماضي بالمضي نحو حل سلمي للصراع.



وبررت أنصار الدين هذا التغيير في موقفها بأنه رد على الموقف "الحربي" للسلطات في مالي.



وتبنى مجلس الأمن الدولي في 20 ديسمبر/كانون اول الماضي القرار رقم 2085 الذي يسمح بنشر قوات أفريقية في هذه المنطقة لمدة عام لمساعدة السلطات في باماكو على استعادة وحدة اراضيها. (إفي)