الرياض، 5 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): انطلقت حملة تفتيش واسعة النطاق في مدن سعودية قادتها جهات حكومية متعددة، لمواجهة مخالفي قانون الإقامة والعمل من المقيمين في البلاد.
وكانت وزارة العمل أعلنت في مارس/آذار عن مهلة ثلاثة أشهر تتيح للمقيمين المخالفين تصحيح أوضاعهم القانونية، ثم مددت هذه المهلة ثلاثة أشهر، وانتهت في الثالث من نوفمبر/تشرين ثان الجاري.
وخلال الأسابيع الماضية، أصدرت وزارة العمل وجهات حكومية أخرى تحذيرات متكررة في وسائل الإعلام وعبر رسائل نصية إلى الهواتف المحمولة، ناشدت فيها المخالفين سرعة تصحيح أوضاعهم لتفادي الإجراءات الحاسمة المرتقبة والعقوبات التي تتضمن السجن لمدد قد تصل إلى عامين، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار) تتضاعف بتعدد المخالفات.
وانطلق نحو 680 مفتشا ومفتشة لملاحقة المخالفين عقب انتهاء مهلة التصحيح، ولرصد التزام المؤسسات والمنشآت المحلية بالقانون المعمول به في البلاد، إذ تتضمن المخالفات: العمل عند غير الكفيل، وعدم تطابق المهنة مع العمل الحقيقي، وانتهاء تاريخ رخصة الإقامة، والعمل الحر الذي لا يتبع لمؤسسة محلية، والتخلف عن الرحيل بعد إتمام الحج والعمرة.
وسادت الشوارع في المدن والقرى السعودية حالة من الترقب في أول أيام الحملة، إذ شهدت شوارع مدينة حائل إغلاق محال تجارية واختفاء العمال المتخصصين في مجالات السباكة والكهرباء والصيانة والبناء، وفق ما نقلت صحيفة (الحياة) في تقريرها اليوم.
ورجحت صحيفة (عكاظ) أن يكون الهدوء الذي شهدته العاصمة السعودية أمس الإثنين، ناجما عن تحفظ المقيمين على الخروج من منازلهم، مشيرة إلى أن عددا من مواقع البناء أخليت من عمالها، كما أغلقت الكثير من المحال أبوابها في عدد من الأحياء.
وفي بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، قالت وزارة الداخلية إن الحملة تمكنت في يومها الأول (أمس الإثنين) من القبض على أربعة آلاف و965 مخالفا ومخالفة.
وأوضح الملازم أول نواف البوق، الناطق الإعلامي لشرطة جدة، أن أعداداًمن الجالية الإندونيسية تجمعوا أمام قنصلية بلادهم بجدة احتجاجا على تسبب السفارة في تأخر معاملاتهم، مشيرا إلى رغبتهم في الرحيل عن البلاد، لكن تأخر السفارة في إصدار وثائق سفرهم حال دون ذلك.
ونقلت صحيفة (الرياض) عن خبراء اقتصاديين تخوفهم من الارتفاع المفاجئ في الأسعار جراء نقص عدد العمال وارتفاع كلفة اليد العاملة النظامية.
وتوقع خالد القحطاني، المستثمر في قطاع المقاولات، أن تكاليف البناء زادت مؤخرا من 15 الى 20% جراء التنظيمات الأخيرة بسوق العمل، وهي تكلفة يتحملها المستهلك النهائي.(إفي)