أوضح تقرير صادر من قبل "الإيكونوميست" أنه مر نحو 10 سنوات على أخر ركود اقتصادي حدث في الولايات المتحدة، وخلال الفترة الحالية ومع حدوث الكثير من المشاكل في الاقتصاد الأمريكي يوضح هذا التقرير هل البنك الفيدرالي الأمريكي يعلى استعداد لمواجهه أي ركود قد يحدث في الاقتصاد الأمريكي.
وفي الفترة الحالية يتناقش الكثير من المسئولين في البنك الفيدرالي الأمريكي والمحللين حول أسعار الفائدة المنخفضة والسياسات النقدية على مستوى العالم، وذلك في ظل إشراف العديد من البنوك العالمية على معدلات الفائدة المنخفضة.
ويشير التقرير أن الكثير من البنوك المركزية على مستوى العالم تمر بالعديد من الضغوط السياسية التي تعمل على خفض أسعار الفائدة، وذلك تزامناً مع قرار الرئيس الأمريكي للبنك الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى محاولته في تعيين بعض الأشخاص التابعة له في البنك ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل.
وتزامناً مع هذه الأمور فإن البنوك المركزية على مستوى العالم تقوم بالبحث عن مصادر تمويلية لدعم مشروعات البنية التحتية والتغيرات المناخية في دولهم، الأمر الذي جعلهم تحت بعض الضغوط السياسية مثل البنك المركزي الأوروبي والذي قام بإطلاق برنامج سياسية التيسير الكمي.
وعلاوة على ذلك، فإن الاقتصاد العالمي يواجه الكثير من الأزمات مثل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى الضغوط التي تواجه البنك الفيدرالي والتي قد تضطره إلى مراجعة سياسته النقدية لخفض مستويات التضخم لدعم الاقتصاد.
وأكد التقرير أن البنوك المركزية على مستوى العالم تحتوي على 3 سياسات نقدية غير تقليدية والتي تدعم الاقتصادات الضعيفة مثل التيسير الكمي، والعمل على خفض عوائد السندات، وفرض فائدة سالبة.
ويوضح التقرير أنه لا بد على البنوك المركزية تطوير سياساتها النقدية خلال المرحلة المقبلة، وذلك حتى لا تواجه الكثير من الصعوبات والتي قد تكون نتائجها سلبية وربما تستمر لمدة سنوات طويلة.
كما أن المسئولين وصناع السياسة حول العالم سيكون لهم دوراً كبيراً في تطوير السياسات النقدية للبنوك المركزية، ولكن على البنوك أن تبذل المزيد من الجهد لتطوير سياستها النقدية والدفاع عن استقلاليتها، وعدم الاهتمام بالضغوط المفروضة عليهم من قبل بعض الساسة.