المملكة المتحدة
تسلطت الأضواء بشكل كبير على الأراضي الملكية الأسبوع الماضي ، كان من ابرز ما حصل صدور تقرير التضخم الربع سنوي (تشرين الثاني).
تضمن التقرير تسارع لوتيرة نمو الاقتصاد لكن لاتزال هنالك بعد العوائق التي تهدد تحقيق التعافي بشكل سريع ، من جانب التضخم فقد خفض التوقعات عما كان يراه في التقرير السابق.
أما فيما يتعلق التوجه المستقبلي للسياسة النقدية فيرى البنك وصول معدل البطالة الى 7% في عام 2015 بدلاً من 2016 ، كما صرح مارك كارني أن البنك لن يقوم برفع سعر الفائدة حتى لو وصل معدل البطالة إلى 7% وذلك حتى يتم التأكد من أن توقعات التضخم تتماشى مع المستهدف من وجهة نظر البنك.
فقد تراجعت معدلات التضخم خلالشهر تشرين الأول بشكل كبير الى ما نسبته 2.2% من المستويات السابقة عند 2.7% و السبب هو انخفاض أسعار المواصلات لاسيما من تراجع أسعار وقود المحركات و تراجع المصاريف الدراسية. -
من جانب تقرير الوظائف ، فكانت النتائج داعمة للجنيه الإسترليني بشكل كبير مع تراجع عدد العاطلين في بريطانيا خلال الربع الثالث وانخفاض طلبات الاعانة لأفضل من المتوقع ، مع تسجيل معدل البطالة 7.6% من 7.7%.
على الرغم من ذلك فقد تقلصت أرباح العملة الملكية في نهاية الأسبوع من انكماش مبيعات التجزئة لأسوأ من المتوقع في بريطانيا خلال اكتوبر تشرين الاول .
منطقة اليورو
برزت بيانات النمو في المنطقة و أكبر الإقتصاديات بها حيث سجلت بيانات النمو في منطقة اليورو ما نسبته 0.1% خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة مع النمو السابق للربع الثاني عند 0.3%،وهو الامر الذي يدعم توجهات البنك الاوروبي للابقاء على سياسات نقدية توسعية لفترة ممتدة.
في المانيا اكبر اقتصاد في المنطقة اظهرت البيانات تراجع وتيرة النمو أيضاً في الربع الثالث كما انكمش الإقتصاد الفرنسي خلال الربع ذاته ، السبب خلف التباطؤ السابق مواصلة ارتفاع معدلات البطالة التي لا تزال تشكل العائق امام عجلة النمو و الإنتعاش.