من إريك كنيكت وليزا بارينجتون
بيروت (رويترز) - قالت البنوك اللبنانية يوم الاثنين إنها ستضمن صرف رواتب العاملين بالقطاع العام وستظل مغلقة بسبب موجة احتجاجات على الساسة الذين يُتهمون بالفساد وبالدفع بلبنان إلى شفا انهيار اقتصادي.
وأقام المحتجون حواجز جديدة على الطرق في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين لمواصلة الضغط وفي تحد لقوات الأمن التي حاولت فتح الطرق مع الالتزام بأوامر بعدم استخدام العنف.
وبدا المتظاهرون في اليوم الثاني عشر من بدء الاحتجاجات أقل عددا من الأيام الأخيرة.
وشلت الأزمة لبنان وأغلقت البنوك والمدارس وبعض الشركات أبوابها. ولم تبد الحكومة بعد أي إشارة على تقديم تنازلات للمتظاهرين الذين تشمل مطالبهم استقالتها.
وقال الرئيس ميشال عون يوم الاثنين إنه يتابع التطورات ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء سعد الحريري اجتماعا للحكومة لبحث أحد الإجراءات ضمن حزمة إصلاحات طارئة اقترحتها الأسبوع الماضي.
وقالت جمعية مصارف لبنان يوم الاثنين إن البنوك ستظل مغلقة يوم الثلاثاء لليوم العاشر لكنها تابعت أن المصرف المركزي قام بتأمين السيولة اللازمة لسداد رواتب موظفي القطاع العام وأن "أعمال الصيرفة الإلكترونية مستمرة" في مختلف أنحاء البلاد.
وقالت البنوك في وقت سابق إنها ستضمن تلقي الناس رواتبها الشهرية عن طريق ماكينات الصرف الآلي. وقالت البنوك إنها ستظل مغلقة لاعتبارات تتعلق بسلامة العملاء والموظفين.
وأشار مصرفيون ومحللون كذلك إلى مخاوف واسعة النطاق من أن يحاول الناس سحب مدخراتهم عندما تفتح البنوك أبوابها.
وقال صندوق النقد الدولي يوم الاثنين انه يُقّيّم حزمة إصلاحات طارئة أعلنتها الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي لكنها لم تنجح في تهدئة الغضب الشعبي أو طمأنه المانحين الأجانب.
وتباطأت التدفقات الرأسمالية المطلوبة لتمويل العجز ودفع قيمة الواردات مما شكل ضغوطا مالية لم تشهدها البلاد منذ عقود منها ظهور سوق موازية لصرف الدولار.
والليرة للبنانية مربوطة بالدولار على سعر 1507.5 ليرة للدولار لكن السعر ارتفع في سوق موازية في الأشهر القليلة الماضية.
ونقل مصدر من السوق سعرا بلغ 1700 ليرة للدولار وقال آخر إنه بلغ 1740 ليرة للدولار بزيادة نحو 15 بالمئة عن السعر الرسمي.
* حزمة إصلاحات
أغلق المحتجون يوم الاثنين، أول يوم عمل في الأسبوع في لبنان، طرقا رئيسية في أنحاء البلاد باستخدام السيارات والخيام وحاويات القمامة.
وقال طالب جامعي يحرس أحد حواجز الطرق في بيروت "نحنا بنعرف أن إحنا قدام سلطة منافقة كذابة فاسدة. صار لنا 30 سنة وعود وعود وعود فأنا ليه بدي أصدق إذا هن قالوا لي إنه اطلعوا من الطريق وأنا باستقيل أو أعمل تغيير حكومة. أنا ما باطلع من الطريق قبل ما الحكومة تستقيل أو تجيب تغيير ملموس أنا اقدر أشوفه".
وفي طريق رئيسي ببيروت أقام المحتجون غرفة معيشة بأرائك ومقاعد وبراد (ثلاجة) للاعتصام.
واجتذبت المظاهرات، التي بلا قائد، أناسا من مختلف أرجاء لبنان يشعرون بالغضب من الزعماء السياسيين الطائفيين الذين يرون أنهم يهدرون موارد الدولة من أجل مكاسب شخصية.
وتعاني البلاد من واحد من أعلى مستويات الدّين الحكومي في العالم كنسبة من الناتج الاقتصادي. وتوقع صندوق النقد الدولي عجزا ماليا بنسبة 9.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و11.5 بالمئة من العام المقبل.
وحاولت حكومة الوحدة الوطنية بزعامة رئيس الوزراء سعد الحريري، التي تضم أغلب التيارات اللبنانية تقريبا، تهدئة المحتجين بمجموعة إصلاحات شملت قوانين لمكافحة الفساد وإجراءات طال انتظارها تهدف لإصلاح المالية العامة.
وتشمل خطط الحكومة الإسراع بخطى إصلاحات تأخرت كثيرا لقطاع الكهرباء الذي تديره الدولة والذي يستنزف ملياري دولار من خزانتها سنويا بينما لا يوفر كافة احتياجات اللبنانيين من الكهرباء.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق "ندرسها (الحزمة). نحتاج أن نرى ليس فقط ما تتضمنه بل الجدول الزمني للحزمة في بلد مثل لبنان الذي يعاني من مثل هذه المستويات المرتفعة من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ومستويات مرتفعة لعجز مزدوج".
وأضاف أزعور "ثمة حاجة عاجلة لإصلاحات أساسية في لبنان من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي والثقة وتحفيز النمو وتقديم بعض الحلول للقضايا التي يثيرها الشارع".
(تغطية إخبارية ديفيد باربيوشا من دبي وإلن فرانسيس وعلاء كنعان وعصام عبد الله وتلفزيون رويترز من بيروت - إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين)