بيانات النمو
سيقوم الاقتصاد الأمريكي بإصدار بيانات النمو و التي تقسم إلى قسمين كما يلي:
- الأول : القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من العام الماضي 2014 و التي من المتوقع أن تظهر تراجعاً في النمو ليصل إلى 2.5% مقارنة بالقراءة الأولية التي أظهرت نمواً بنسبة 3.2%.
- الثاني : الإنفاق الشخصي في القراءة الثانية أيضاً ، حيث من المتوقع أن تسجل القراءة تراجعاً في النمو أيضاً ليصل إلى 2.9% مقارنة بالقراءة الأولية عند 3.3%.
قطاع المنازل
- مبيعات المنازل الجديدة ، حيث من المتوقع أن تسجل المبيعات على تراجعاً خلال الشهر الماضي يناير/كانون الثاني بنسبة 2.2% ليصل المجمل السنوي إلى 405 ألف منزل مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت تراجعاً بنسبة 7.0% ليصل المجمل السنوي إلى 414 ألف منزل.
أما مبيعات المنازل قيد الإنتظار خلال الشهر الماضي يناير/كانون الثاني، فالمتوقع أن تسجل ارتفاعاً بنسبة 2.7% مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت تراجعاً بنسبة 8.7%.
قطاع العمل
هذا القطاع له خبر إقتصادي واحد و هو طلبات الإعانة خلال الأسبوع المنتهي في 22 شباط/فبراير، حيث من المتوقع أن ترتفع وتيرة تقديم الطلبات بواقع 3 آلاف طلب لتصل إلى 336 ألف طلب مقارنة بالقراءة الأسبوعية السابقة التي سجلت تراجعاً ووصلت إلى 333 ألف طلب.
طلبات البضائع المعمرة
التوقعات تشير إلى تراجع الطلبات بنسبة 1.0% مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت تراجعاً بنسبة 4.3%، أما الطلبات عدا المواصلات فمن المتوقع أن تسجل تراجعاً بنسبة 0.2% مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت تراجعاً بنسبة 1.6%.
مستويات ثقة المستهلكين
ستصدر قرائتين لقياس مستويات ثقة المستهلكين، الأولى و هي مؤشر ثقة المستهلكين خلال شهر شباط الحالي و التي من المتوقع أن تسجل تراجعاً بسيطاً لتستقر عند 80.0 مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت 80.7، أما القراءة الثانية فهي القراءة الثانية لجامعة ميشيغان لمستويات ثقة المستهلكين و التي من المتوقع أن تسجل ثباتاً في المستويات عند 81.2.
خلاصة توقعات الأسبوع الحالي
من الملاحظ بأن البيانات الاقتصادية الصادرة من أكبر اقتصاد في العالم لا تزال سلبية و لا تبعث التفاؤل في الأسواق خصوصاً و أن البيانات في الأسبوع السابق لم تكن بصالح الاقتصاد، و نلاحظ بأن هذه القراءات السلبية تعود إلى الحالة الجوية التي تسود أمريكا منذ شهرين كعامل رئيسي.
لكن في الجهة المقابلة نرى بأن البنك الفدرالي من خلال الشهادة النصف سنوية لمحافظ البنك الجديد جانيت يلين بجانب المحضر الفدرالي قد أوضحا تفاؤل خلال المرحلة المقبلة من خلال الإستمرار في تقليص الخطط التحفيزية بطرق "مدروسة" بجانب التغيير في أسعار الفائدة القابعة هند أدنى مستوياتها التاريخية وذلك وسط تراجع معدلات البطالة لمستوى هو الأدنى منذ أكثر من خمسة أعوام.