27 مليار جنيه حجم الأصول المدارة بنهاية يوليو بنمو 20% خلال 2020
الشركة تسعى لإطلاق صناديق جديدة العام المقبل لإتاحة فئات أصول مختلفة
حافظت شركة “بلتون المالية القابضة (CA:BTFH)” على صدارة شركات إدارة الأصول فى مصر رغم انتقال إدارة “صندوق يوم بيوم” النقدي التابع لبنك مصر بنهاية العام الماضى.
وأضافت “بلتون لإدارة صناديق الاستثمار” صندوقين جديدين تحت إدارتها أحدهما نقدى والآخر للأسهم، فضلاً عن إضافة عدد من المحافظ الحكومية الكبيرة ليصل إجمالى الأصول تحت الإدارة لنحو 27 مليار جنيه وفقاً لـ “داليا شفيق” الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.
وكشفت الرئيس التنفيذى للشركة، أن حجم الصندوقين الجديدين يصل لنحو 500 مليون جنيه لكلاهما ويرفعان عدد الصناديق المدارة عبر “بلتون” إلى 11 صندوقاً داخل مصر، بالإضافة إلى صندوق آخر خارج مصر لأدوات الدخل الثابت يركز على أفريقيا ومصر بشكل أساسى والذي يستهدف كذلك شراء فرص في الشركات قبل أو أثناء عملية الطرح في البورصة وتأخر إطلاقه بسبب جائحة كورونا وتوقف برامج الطروحات سواء العامة والخاصة.
واستعرضت شفيق لـ “البورصة” الأوضاع الراهنة لأسواق المال والصناعة بشكل عام، خلال حوار تليفونى مع “جريدة البورصة”.
كشفت داليا شفيق الرئيس التنفيذى لشركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار بشركة بلتون المالية القابضة، عن وصول عدد الصناديق التي تديرها “بلتون” في مصر إلى 11 صندوقاً، تتوزع بين 2 صناديق أسهم، وواحد متوازن، والباقية صناديق نقدية، لافتة إلى أن حجم الأصول المدارة حقق نموًا منذ بداية العام حوالى 20%، مشيرة إلى أن الشركة فى الآونة الأخيرة استطاعت اقتناص محفظة لأحدى الجهات الحكومية.
وأضافت، أن الفترة الأخيرة تم اقتناص إدارة صندوقين بحجم يصل إلى 500 مليون جنيه، مشيرة إلى أن الاستثمارات في إدارة الأصول في مصر جيدة، وترى أن هناك فرصة قوية فى السوق المصرى مع تراجع أسعار الأصول والعوائد المغرية.
وأكدت على أن الأصول التي تديرها “بلتون” فى مصر جزءاً كبيراً منها يخص المؤسسات الحكومية ما يقرب من 50%، والباقي شركات تأمين أجنبية ومحلية، بنوك محلية وأجنبية، بالإضافة إلى صناديق عاملين.
وأشارت، إلى أن حجم الأصول التي تديرها الشركة في المنطقة تصل إلى 500 مليون جنيه وهى عبارة عن صندوق للاستثمار في الشرق الأوسط ” بلتون جيمس”، وتسعى الشركة لأطلاق منتجات جديدة في الفترة القادمة.
ولفتت شفيق، إلى أن ظروف السوق لا تعكس القوة الحقيقة لإدارة الأصول، خاصةً وأن المستثمرين الأفراد لديهم القابلية لتحمل مخاطر أعلى مع معرفة أكبر بحقيقة الأوضاع بعكس المؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب وكلاهما يضع حسابات أكثر تعقيداً للمخاطر وتحدد قواعد الاستثمار المؤسسي من اقتناص بعض الفرص فى أوقات الأزمات وصعوبات عدم التنبؤ ما ظهر بوضوح على الفارق في الأداء بين مؤشري السوق الرئيسي “EGX30” ومؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “EGX70” منذ منتصف مارس الماضي، حيث نجح الأخير في تحقيق عائد تجاوز 100% بالمقارنة بـ 21% للمؤشر الرئيسي، كما ارتفعت نسبة استحواذ الأفراد إلى 70% من عمليات التداول اليومي.
وأكدت الرئيس التنفيذي لـ “بلتون لإدارة الأصول”، أن الاقتصاد المصري قادر على تحقيق نمو أكبر من المتوقع، وهو ما أكده آخر التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي بنمو متوقع للإقتصاد المصري للعام المالي المقبل يصل إلى 6.5%.
وترى، أن التفاؤل قوى بالطروحات الحكومية في حالة طرح الشركات الجديدة مما يحفز شهية المستثمرين، لافتة إلى أن زيادة نسبة الطرح من شركات مدرجة بالفعل من شأنها أن ترفع عدد الشركات المصرية المدرجة في المؤشرات العالمية، خاصة “MSCI” للأسواق الناشئة، مشيرة إلى رأس المال السوقي الكبير لشركتى “الإسكندرية لتداول الحاويات” و”أبوقير للأسمدة” سينتعش سريعاً مع زيادة أسهم التداول الحر وقد ينضمان للمؤشر مع أول مراجعة تالية لطرح حصص إضافية منهما ما سيرفع من عدد الشركات المصرية المدرجة إلى 5 شركات.
ولفتت، إلى ان الشركة تعمل باستمرار على استحداث منتجات جديدة لعملائها تتناسب مع فرص السوق ومع مخاطر العملاء، وتتنوع ما بين تمويل أو محفظة على حسب رغبة العميل.
وفي سياق متصل، أكدت أن قدرة السوق على مواصلة الصعود مدعومة بالقمم التاريخية الجديدة التي حققتها المؤشرات العالمية بعد جائحة كورونا وهو ما لم تصل إليه مؤشرات البورصة المصرية بعد، حيث ارتفع مؤشر ناسداك من مستويات 5500 نقطة إلى نحو 11000 نقطة متجاوزاً أعلى قممه التاريخية السابقة، كما استعادت أسعار النفط جزءاً كبيراً من خسائرها وحقق الذهب قمماً تاريخية خلال النصف الأول من 2020 فيما لازال مؤشر “EGX30” حول مستويات 11000 نقطة بعيداً عن أعلى قمة له عند 18400 نقطة، وبالتالي لازال هناك مجال كبير للصعود.
ورجحت شفيق، أن تبدأ الأسهم القيادية في استعادة الزخم تدريجياً بعد قيادة المتعاملين الأفراد للسوق في الصعود مؤخراً مع قابلية أكبر لتحمل المخاطر ونسب استحواذ مرتفعة من التداولات اليومية، إلا أنه يجب استثارة الحس الاستثماري بصورة أكبر عبر طرح منتجات جديدة وشركات أكثر في ظل ضيق الحركة مع الشركات القائمة لجذب مزيد من المتعاملين سواء الأفراد أو المؤسسات الأجنبية والتي غالباً ما تتجنب السوق المصري بسبب ضعف القيم السوقية للشركات مقومة بالدولار، وهي نفس المشكلة التي يعاني منها صانع السوق في صناديق المؤشرات.
%50 من الأموال التى تديرها “بلتون” مملوكة لمؤسسات حكومية
حيث أشارت إلى أن الأوزان النسبية لشركات داخل مؤشر “EGX30” غير متناسبة حيث تستحوذ أكبر 10 شركات على أكثر من 70% من الوزن النسبي للمؤشر.
وكشفت شفيق، عن وصول حجم صندوق المؤشرات المتداولة إلى 40 مليون جنيه، في حين بلغ حجم الصندوق المبدئي عند التأسيس 10 ملايين جنيه موزعاً على مليون وثيقة بقيمة 10 جنيهات للوثيقة ويجوز زيادة حجمه إلى 250 مليون جنيه وتسهم شركة بلتون لصندوق استثمار المؤشر المؤسسة له بـ5 ملايين جنيه على ألا تقل نسبتها عن 2% من قيمة الوثائق المصدرة.
ويعد صندوق المؤشرات «ETFs» صندوق استثمار مفتوحا يستهدف تحقيق عائد يوازى مؤشر EGX30 نتيجة استثمار أمواله في محفظة مطابقة للمؤشر من حيث الأسهم ونسب الاستثمار.
وأوضحت شفيق، أن البورصة المصرية ساعدت بصورة كبيرة على توفير الآلية الخاصة بصانع السوق والتي من شأنها إتاحة سيولة كافية على الورقة تعمل على تسهيل تداولها بصورة أكبر، فضلاً عن تخفيض عدد الوحدات الواجب تخليقها من جانب مدير الصندوق من 10 آلاف وحدة إلى 5 آلاف وحدة في كل مرة، إلا أن طبيعة صناديق المؤشرات لا زالت غير جاذبة للمستثمرين الأفراد، ومعظم المتعاملين على الوثائق مؤسسات مالية كبرى ومكاتب عائلية استثمارية بعكس طبيعته عالمياً، إلا أنه بالنظر لتطور صناديق المؤشرات عالمياً فلسنا بعيدين عن طبيعة تطورها والتي عادة ما تأخذ سنوات وهو الأمر الذي حدث في الولايات المتحدة والهند على سبيل المثال.
كما أشارت إلى التزام صانع السوق بدوره في ربط سعر الوثيقة بحركة المؤشر بمعامل ارتباط يتجاوز 99% ، على الرغم من تباين الأسعار بينهما فى بعض الأوقات، وأن هناك تراجع في التداول على الوثيقة، موضحة أنه يعود إلى متغيرات السوق ولكن التداول لا يتدخل به مدير الصندوق.
وأشارت إلى التطور الهائل في صناديق المؤشرات في الولايات المتحدة بعدما وصلت نسب ملكية الصناديق لحصص مؤثرة في كبريات الشركات العالمية وهو ما يجعل مدير الصندوق في حالة تضارب، حيث يمكنه التصويت في الجمعيات العمومية للشركات والتأثير على عمليات صنع القرار وهو ما ينافي طبيعة الصندوق لكونه غير فاعل في عمليات اتخاذ القرار.
يشار إلى أن أكبر صندوقين للمؤشرات والتابعين لمؤسستى فانجارد وبلاك روك، يستحوذان على أكثر من 30% من التداولات اليومية في وول ستريت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.
أضافت شفيق، أن تطور أسواق المال شهد مؤخراً زيادة رغبة الأفراد في التعامل مباشرة بعكس الاتجاه السابق مع انتشار جائحة “كورونا”، حيث ارتفعت عدد الأكواد الجديدة في البورصة الأمريكية 4 أضعاف المتوسط الطبيعي للأعوام السابقة خلال الأشهر الـ6 الأولى من 2020.
وتابعت أن السوق المصري شهد هو الآخر تأثراً كبيراً من جانب المتعاملين الأفراد ما رفع من القيم السوقية ومتوسط التداولات اليومية على الأوراق المالية الصغيرة، والتي كان يصعب الدخول بها بسبب ضعف السيولة، لافتة إلى أن مديري الصناديق يحددوا عدد الأوراق المالية التي يتعاملوا عليها بناءً على متغيرات الوقت.
وأشارت، إلى أن الجزء المهم لمدير الاستثمار عند النظر على الأوراق المالية فى السوق هو السيولة، خاصة أن معظم العملاء لدى مديري الاستثمار مؤسسات وهو ما يتطلب تقييم المخاطر بصورة دقيقة.
وأوضحت شفيق، أن قلة السيولة سبب مشكلة كبيرة لمديري الأصول لصعوبة الدخول والخروج من الأوراق المالية، مشيرة إلى أن السوق المصري بحاجة إلى أوراق جديدة فى قطاعات جديدة لتزيد حماس المستثمرين فى السوق.
وذكرت، أن أبرز المشاكل التى تواجه جذب المستثمرين الأجانب إلى مصر وهو سيولة السوق، لافتة إلى أن أهم عنصر أمام المستثمر الأجنبي هو سهولة الخروج والدخول فى الأوراق المالية.
وتوقعت، أن التفاؤل الكبير بإدارة الصناديق فى مصر هو الاتجاه نحو تدشين صناديق مؤشرات بعد تشبع سوق إدارة الصناديق من تدشين الصناديق النقدية المختلفة، لافتة إلى أن مصر ينقصها المنتج الجديد فى صناعة إدارة الأصول.
وكشفت عن سعى “بلتون” إلى تدشين صناديق تستثمر في فئات أصول مختلفة وبطبيعة جديدة على سوق المال المصري وقد يكون من بينها تحويل بعض الأصول إلى أوراق مالية، مؤكدة أن العام المقبل سيشهد إطلاق عدد من تلك المنتجات الجديدة على السوق.
وأشارت، إلى أن بلتون تهتم بصورة كبيرة بتقديم كل الخدمات التي يحتاجها عملائها وتطوير البنية التحتية التكنولوجية والأنظمة المتاحة لمختلف الأصول، لافتة إلى أن كل نوع من العملاء أو الأصل المدار يحتاج إلى نظام مختلف.
كما أشارت إلى عمليات السبق التي تقودها بلتون دائماً في صناعة إدارة الأصول بداية من إطلاق أول صندوق نقدي في 2004 وما تلاها من منتجات شملت صناديق العاملين والمؤشرات والصناديق المتوازنة، فضلاً عن المنتجات الخاصة بإدارة المحافظ.
وأكدت أن صناديق الاستثمار لم تعد موضة قديمة كما يدعي البعض، إلا أن معظم البنوك العاملة بالسوق إن لم يكن جميعها لديه صناديق استثمار، وبالتالي فإن الحاجة لإعادة إطلاق نفس الأنواع غير مجدي والأهم هو دفع هذه الصناديق للنمو أكثر من حيث الحجم وتوفير الأوراق المالية المتنوعة لها وقنوات التسويق اللازمة للوثائق.
ولفتت، شفيق إلى أن إتاحة الـ EKYC التى أسسها البنك المركزي من شأنها أن تعمل على حل مشاكل وتحديات كبيرة تواجه مديري الأصول، وتمكنهم من الوصول إلى شريحة عملاء جديدة، فضلاً عن إتاحة خطوات كبيرة للتطوير وإطلاق منتجات جديدة.
وهو ما يتماشى مع التطور التكنولوجي العالمي ويدعم مستهدفات الشمول المالي فى مصر ودخول شرائح جديدة من الأفراد على السوق وتمكين العديد من الأطراف على سهولة دخول السوق والاستثمار في الأدوات المالية.