السيد: لانية لاستكمال مفاوضات الاستحواذ على الشركة
قطامش: سعر العرض أقل من القيمة الدفترية لسهم الشركة
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على طلب “أودن للاستثمارات المالية (CA:ODIN)” بالتراجع عن استكمال صفقة استحواذاها على شركة “شركة النصر للأعمال المدنيه (CA:NCCW)” لاستحالة تنفيذ بند الحد الأدنى للصفقة عند 51% من أسهم الأخيرة، وذلك فى ضوء رفض مجلس إدارة “مدينة نصر” قيمة سعر الشراء البالغ 11 جنيه للسهم.
كشف هاشم السيد نائب رئيس مجلس إدارة شركة أودن للاستثمارات المالية، عن أنه لا نية لاستكمال المفاوضات على شركة “النصر للأعمال المدنية” بعد رفض مجلس إدارة “مدينة نصر” المساهم الرئيسى بالشركة والمالك لـ52% من أسمهما عرض الشراء المقدم من “أودن” بقيمة 11 جنيهاً للسهم.
وقال السيد لـ”البورصة”، إن العرض الذى قدمه التحالف يعد عرضاً متميزاً وأعلى من القيمة العادلة التى وضعها المستشار المالى المستقل المعين، مؤكدًا على أن التقييم تم وضعه بناءً على المركز المالى للأصول والالتزامات وحجم العمالة.
وأشار إلى أن “أودن” قامت بقيادة تحالف كبير لديه رؤية وخطة لإعادة هيكلة الشركة، وخطة لإسناد مشروعات جديدة من قبل التحالف المكون من عدد من شركات التطوير العقاري.
ورفض مجلس إدارة شركة “مدينة نصر للإسكان والتعمير” عرض الاستحواذ على 90% من أسهم رأسمال شركة “النصر للأعمال المدنية” التابعة، والتي تمتلك بها أكثر من 52% من رأس المال.
وأرجع مجلس الإدارة سبب الرفض إلى أن السعر النقدي المعروض 11 جنيهاً للسهم الواحد لا يمثل القيمة العادلة لسهم شركة “النصر للأعمال المدنية” التابعة، وذلك بناءً على مركزها المالي ونتائج أعمالها ومقوماتها المادية والمعنوية وأسعار تداول أسهمها بالبورصة.
أضاف أن السعر المعروض أقل من القيمة الدفترية لسهم شركة “النصر للأعمال المدنية” بناءً على القوائم المالية للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر الماضي.
وقال صلاح قطامش عضو مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إن سعر الشراء تم رفضه من قبل مجلس الإدارة، نظرًا لأنخفاض قيمته عن القيمة الدفترية لسهم “النصر للأعمال المدنية”.
وردًا على سؤال لـ”البورصة” حول إمكانية تعيين مستشار مالى مستقل لتحديد القيمة العادلة، أوضح قطامش، أن “النصر للأعمال المدنية” هى التى لها إمكانية التعيين.
وفي اجتماع مجلس الإدارة 16 ديسمبر الجاري، رأت الشركة، باعتبارها المساهم الرئيسي بشركة “النصر للأعمال المدنية” بنسبة تزيد على 52% من أسهم رأس المال، أن السعر النقدي المعروض 11 جنيهاً للسهم الواحد لا يمثل القيمة العادلة لسهم الشركة المستهدفة، بناءً على مركزها المالي ونتائج أعمالها ومقوماتها المادية والمعنوية وأسعار تداول أسهمها بالبورصة.