احصل على خصم 40%
👀 اكتشف كيف ينتقي وارين بافيت أسهم رابحة تتفوق على إس آند بي 500 بـ 174.3%احصل على 40% خصم

دائنون دوليون للبنان يحثون الحكومة الجديدة على بدء محادثات إعادة الهيكلة

تم النشر 21/09/2021, 11:14
محدث 21/09/2021, 16:18

من مارك جونز

لندن (رويترز) - حثت مجموعة من حملة السندات اللبنانية، والتي تشمل بعضا من أكبر صناديق الاستثمار في العالم، الحكومة الجديدة يوم الثلاثاء على بدء محادثات لإعادة هيكلة الديون في أقرب وقت ممكن للمساعدة في التعامل مع الأزمة المالية الطاحنة في البلاد.

تعرض لبنان لأول عجز عن سداد ديون دولية له في مارس آذار الماضي بعد سنوات من الاضطرابات السياسية وسوء إدارة الاقتصاد، مما قوض قدرته على خدمة عبء ديون يوازي أكثر من 170 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبعد عام من الجمود السياسي، شكل القادة اللبنانيون حكومة جديدة بقيادة رجل الأعمال السني نجيب ميقاتي في وقت سابق من الشهر الجاري، وكلفوه بمهمة إعادة بناء اقتصاد صار ثلاثة أرباع السكان فيه يعيشون في فقر.

وتراجعت قيمة العملة اللبنانية 90 بالمئة على مدى العامين المنصرمين وارتفعت أسعار الأغذية ارتفاعا حادا بما يزيد عن 550 بالمئة وحول تفاقم نقص السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية الحياة اليومية إلى مشقة.

وقالت مجموعة الدائنين في بيان "الآمال والتوقعات بأن تعزز الحكومة الجديدة عملية إعادة هيكلة ديون سريعة وشفافة ومنصفة".

وأضافت "مثل هذه العملية ستتطلب من الحكومة الانخراط بشكل مجد مع صندوق النقد الدولي ودائني لبنان الدوليين وشركاء القطاع الرسمي".

ولم يتسن التواصل مع الحكومة اللبنانية بعد للحصول على تعليق.

وركز تصديق البرلمان يوم الاثنين للحكومة على برنامج سياسات يتمحور حول استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة القطاع المالي في البلاد.

تضم المجموعة الصناديق الكبيرة أموندي وأشمور وبلاك روك وبلوباي وفيدلتي في-رو برايس، بالإضافة إلى مجموعة من صناديق التحوط الأصغر حجما.

وتشير تقديراتها إلى أنها تمتلك "حصة حجب" تزيد عن 25 بالمئة في 40 بالمئة من سلسلة السندات اللبنانية المختلفة، مما يعني أنها ستكون لاعبا هاما في أي إعادة هيكلة جادة.

* محادثات صندوق النقد

غالبية السندات المتبقية في حوزة بنوك تجارية محلية في لبنان أو مصرفه المركزي الذي اشترى ثلاثة مليارات دولار من الدين مباشرة من حكومة سابقة في 2019.

وبحسب مسودة برنامج للسياسة اطلعت عليه رويترز الأسبوع الماضي، فإن حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الجديدة تريد أيضا استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي.

ويتضمن مقترح ميقاتي تجديد خطة تعاف رسمتها الحكومة السابقة والتي تحد أن العجز في القطاع المالي يقدر بنحو 90 مليار دولار وهو رقم صدق (SE:2130) عليه صندوق النقد الدولي.

وساعدت الإشارات القادمة من الحكومة الجديدة السندات اللبنانية المتعثرة السداد على الارتفاع بأكثر من خمسين بالمئة في الأيام الأخيرة من حوالي 12 سنتا للدولار إلى ما بين 18 و19 سنتا، وهي لا تزال منكوبة بشكل كبير.

وقالت الحكومة السابقة إن لديها نحو 30 مليار دولار من السندات المقومة باليورو حل أجل استحقاقها في الأسواق العالمية إضافة إلى 50 مليار دولار أخرى صدرت في الأسواق المحلية.

انهارت الجولة الأخيرة من المفاوضات بشأن دعم صندوق النقد الدولي العام الماضي عندما اختلفت النخب السياسية والبنوك في لبنان حول حجم خسائر القطاع المالي المنصوص عليها في خطة التعافي.

وقال ميقاتي من قبل إن المحادثات لن تكون سهلة لكنها ضرورة ملحة وليست خيارا. لكنه لم يفصح عن تفاصيل فيما يتعلق بأي تغييرات قد يتم إدخالها على الخطة السابقة لتجعلها مقبولة أكثر لمعارضيها.

وقال طلال سلمان الذي استقال قبل عام من قيادة مفاوضات إعادة هيكلة الديون اللبنانية وكان من أحد الشخصيات الرئيسية في اتخاذ قرار التعثر في سداد الديون إن أي محادثات لإعادة هيكلة الديون مشروطة ببرنامج صندوق النقد الدولي، وهذا بدوره مشروط بخطة إصلاح وإصلاح القطاع المصرفي.

وأضاف أن هناك ارتباط كبير بين إعادة هيكلة السندات المقومة باليورو والنظام المالي، إذ لا يمكن القيام بعملية دون الأخرى.

(إعداد محمود سلامة وسلمى نجم للنشرة العربية)

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.