الشركة تتوقع تنفيذ طرحين إضافيين فى النصف الثانى من العام المقبل
طرح «فرتيجلوب» المملوكة لآل ساويرس فى سوق أبو ظبى نهاية العام الجارى
«هيرميس» تخطط لتنفيذ 4 صفقات فى أدوات الدين بقيمة تصل إلى 2.5 مليار جنيه
شهدت أسواق المال الخليجية نشاطاً غير معتاد للطروحات العامة بقيادة البورصة السعودية، والسوق الإماراتي، وشاركت المجموعة المالية هيرمس القابضة (CA:HRHO)، في العديد من الطروحات وبعضها يجري طرحه حالياً.
حاورت جريدة “البورصة”، مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، للتعرف عن أسباب ضعف كثافة الطروحات فى السوق المصري نسبياً مقارنة بالأسواق المجاورة والمطلوب لتنشيطه خلال الفترة المقبلة.
قال جاد، إن المجموعة المالية هيرميس (CA:HRHO) تعمل حاليًا على نحو 5 طروحات، فى مقدمتها طرح “ماكرو جروب”، و”أبوعوف”، و”ابتكار”، بالإضافة إلى طرحين آخرين للقطاع الخاص أيضا.
وتوقع جاد فى مقابلة مع «البورصة» أن يشهد النصف الأول من العام المقبل طرح 3 شركات حال استمرار تحسن معدلات السيولة بعد طرح «إى فاينانس».
وأشار جاد، إلى أن الطرحين الآخرين من الممكن أن يتم تنفيذهما خلال النصف الثانى من العام المقبل، لافتًا إلى أن الشركتين يقدمان نموذج عمل مختلفا عن مثيلاتهما فى السوق المصرى.
وتابع أن العمل يجرى على تهيئة تلك الشركات للقيد والطرح، لافتًا إلى أن «ابتكار» تنتظر انتهاء صفقة فودافون (LON:VOD) لدراسة التأثير على الشركة، حتى تقدم للسوق بأفضل صورة، خاصة أن معدلات نموها قوية.
وكشف «جاد» أن بنك الاستثمار «هيرميس» يعمل على 3 طروحات جديدة فى السوق السعودى «تداول»، وتوقع إتمامها نهاية العام الجارى أو مطلع العام المقبل.
أوضح أن المجموعة نجحت فى إغلاق 3 طروحات خلال الفترة الماضية فى السوق السعودى، ووضعت نفسها فى قائمة بنوك الاستثمار القوية بالمملكة، فضلاً عن صفقتين إضافيتين فى السوق السعودى.
وقال «جاد» إن سوق أبو ظبى للأوراق المالية أيضًا يشهد فرص نمو قوية خلال الفترة الحالية خاصة مع الاهتمام المتزايد من قبل حكومة أبو ظبى بالسوق.
وتعمل هيرميس حالياً على إدارة طرح شركة «فرتيجلوب» المملوكة لآل ساويرس فى سوق أبو ظبى، وجرى إغلاق الطرح الخاص لها أمس الاثنين.
ونوه «جاد» بأن المجموعة تعمل على طرحين جديدين فى سوق أبو ظبى، ومن المقرر تنفيذهما مطلع العام المقبل، وأغلقت أيضًا 3 طروحات فى سوق أبوظبى خلال العام الجارى كان آخرها شركة «أدنوك».
وأشار إلى ازدهار عمليات الدمج والاستحواذ خلال العامين الماضيين فى السوق المصرى، خاصة فى ظل تراجع عدد الطروحات، وتوقع مزيدًا من الازدهار لهذه العمليات خلال الفترة المقبلة.
محادثات مستمرة مع الصندوق السيادى السعودى بشأن فرص استثمارية بالسوق المصرى
ولفت إلى ظهور لاعبين أساسيين وهما: الصندوقان السياديان «السعودى، والإماراتى» بالنسبة لسوق الدمج والاستحواذ، وهما دائمى النظر للسوق المصرى، ويتطلعان للعديد من الاستحواذات بالسوق فى العديد من القطاعات.
وأكد جاد، أن «هيرميس» فى محادثات مستمرة مع «دى بى أى» حول فرص عديدة فى السوق المصرى، بجانب محادثات جارية مع مؤسسات عديدة.
وكشف عن محادثات مع صندوق الثروة السعودى PIF، الذى ينظر على أكثر من فرصة استثمارية فى مصر من خلال المجموعة المالية «هيرميس».
وأشار «جاد»، إلى إمكانية عقد شراكة على بعض الأصول فى مرحلة لاحقة مع صندوق مصر السيادى، وعلى رأسها محطات التعاون.
وكشف عن أن الشركة تعمل حاليًا على 3 صفقات استحواذ فى السعودية، منها صفقة كبيرة فى القطاع الصحى من المتوقع إنجازها قبل نهاية العام الجارى.
وأشار إلى 3 صفقات يستعد بنك الاستثمار «هيرميس» لإغلاقها فى السوق المصرى قبل نهاية العام الجارى، منها «صفقة سوديك»، بالإضافة إلى صفقتين فى السوق الإماراتى.
وكشف «جاد» عن أن الشركة تعمل على عدد من إصدارات الدين فى الوقت الحالى، وتستهدف الشركة إغلاق عدد إصدارات سنوية تتراوح بين 15 و18 إصدارًا سنويًا، وتتطلع لإغلاق 4 عمليات بنهاية الجارى، بقيمة تتراوح بين 2 و2.5 مليار جنيه.
وأشار جاد إلى بعض الصعوبة فى تسعير أدوات الدين طويلة الأجل، لأن الرؤية بشأن تحرك سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة غير واضحة، فضلاً عن صعوبة متعلقة بتقييم المستثمر للصك أو السند، وتوقيت الشراء والبيع فى السوق الثانوى، موضحا أن المستثمر المصرى ليس لديه خلفية قوية عن التداول فى السندات.
وألمح إلى تحد خاص بالسوق الثانوى للسندات، يتمثل فى صعوبة توحيد تسعير السند بالنسبة لكل المستثمرين، خاصة أن تسعير السند بالنسبة للبنك يختلف عن المستثمر العادى، بالإضافة إلى أن مُصدر السند نفسه يُفضل اكتتاب البنوك عن المستثمرين الأفراد، خاصة أن البنوك لا تطلب الربح الكبير، فى حين أن المستثمر الفرد أمامه بديل آخر يتمثل فى الاستثمار فى أسهم الخزينة.
وتابع أن تراجع التوسعات الرأسمالية فى القطاع الخاص هى العامل المؤثر على سوق سندات الشركات، وانخفاض التمويلات المقدمة من البنوك فى المدى الزمنى ما بين 5 إلى 7 سنوات مقابل الارتفاع فى قروض الائتمان قصيرة الأجل.
وأوضح، أن عودة سندات الشركات للساحة مرة أخرى مرتبط بتوسعات رأسمالية كبيرة للقطاع الخاص، وتلك الأمور عامة على مستوى الاقتصاد الكلى.
وأشار إلى أن النمو الكبير فى الاقتصاد المصرى يأتى من المشروعات الحكومية الضخمة التى تعد عاملا مهما فى مقومات الاقتصاد المصرى.
وعلى صعيد برنامج الطروحات الحكومية المصرية، قال «جاد» إن البت فى طرح الشركات يتم إقراره من اللجنة الوزارية المعنية بالطروحات، مرجحًا أن تستغل الزخم الحالى فى سوق المال لاستئناف طروحات حكومية جديدة.
قال إن العامل الأساسى وراء نجاح طرح «إى فاينانس» هو وعى القطاع الخاص بطبيعة عمل الشركة، والتى شهدت معدلات نمو كبيرة ومن قبل شركة «فورى للمدفوعات الرقمية»، موضحًا أن «إى فاينانس» استطاعت البناء على قاعدة نجاح «فورى».
وأضاف «جاد»، أن العامل الأخر الأهم فى نجاح طرح «إى فاينانس» هو الحجم الكبير للطرح الذى جذب مستثمرين أجانب واستراتيجيين للاستحواذ على حصص لها قيمة، والحفاظ على السيولة فى نفس الوقت.
وأوضح، أن هذا يعكس اهتمام المستثمرين بقطاعات الاقتصاد الجديد خاصة الخدمات المالية المعتمدة بصورة أكبر على التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن القطاع المختلف دائمًا ما يكون مصحوبا بمعدلات نمو مرتفعة.
وأكد أن تلك العوامل حال مراعاتها فى الطروحات الحكومية المقبلة من حيث القطاع، والحجم، والحصص، سيساهم بحد كبير فى قصص نجاح أكبر للطروحات المقبلة.
وأشار إلى أن جذب مستثمرين أجانب للسوق المصرى مرة أخرى مرتبطة بعدة عوامل خاصة، والفترة الماضية شهدت سيطرة من أسهم المضاربة على التداولات، وتلك النوعية من الأسهم ليست مفضلة للمستثمر الأجنبى.
ولفت إلى أن المؤسسات الأجنبية تتصيد الفرص المناسبة دائمًا، ضاربًا مثالا بطرح فورى واستمرار دخول مؤسسات أجنبية على السهم الذى شهد معدلات نمو غير مسبوقة منذ الطرح لينضم إلى نادى المليار دولار.
وأشار إلى أنه مع دخول «إى فاينانس»، وزيادة السيولة فى المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية egx30 من الممكن أن تجذب المستثمرين الأجانب مرة أخرى.
ولفت إلى مؤشرات أخرى خارجة عن سيطرة السوق نفسه تتمثل فى عوامل محيطة كموجة التضخم التى ترتقبها أسواق العالم، فضلاً عن انتظار سياسات الفيدرالى الأمريكى تجاه أسعار الفائدة التى من شأنها أن تؤثر على الأسواق الناشئة.
وتابع، أن العامل الآخر يتعلق بضريبة الأرباح الرأسمالية، وعلى الرغم من أن الأجنبى معفى من الضرائب، إلا أن تأثر أى طرف فى السوق من شأنه أن يؤثر على باقى الأطراف، وعلى التداولات، وهو ما ظهر جليًا فى انخفاض مستوى السيولة منذ وقت الإعلان عن الضريبة.
وأوضح، أن مؤشر تدنى مستوى السيولة يسبب المخاوف لدى المستثمرين الأجانب مما يدفعهم إلى الخروج من السوق، أو الانتظار حتى وضوح الرؤية، وأى تأثير على لاعب من سوق المال سواء المحلى أو الأجنبى من شأنه التأثير على الجميع.
وحول تطبيق الضريبة على الطروحات قال «جاد»، إنه لم تتضح بعد معاملة الطروحات بالنسبة للضريبة لسعر الاقتناء، والقيمة العادلة ليست لها علاقة بالقيمة الدفترية أو سعر الاقتناء سواء على الطروحات الجديدة أو الأسهم الموجودة بالفعل.
وذكر جاد، أن إعفاء الطروحات من ضريبة الأرباح الرأسمالية هو الأعدل، أو الثبات على ضريبة الدمغة سيكون له دور مهم للغاية فى تنشيط عمليات الطروحات.
وأشار إلى أن عدم وضوح الرؤية بشأن معاملة البيع الثانوى الخاص بإجراءات زيادة رأسمال الشركة محل الطرح وكيفية معاملة البيع الثانوى المؤقت ضريبيًا، لافتًا إلى أنها الطريقة المتبعة فى الطروحات الأخيرة فى سوق المال.
وأكد أن نقاط عديدة لابد من وضوحها فى أقرب فرصة حتى لا يصطدم السوق بموجة بيع عنيفة فى نهاية العام، ووضوح المعاملات الضريبية من شأنه أن يبعث الطمأنينة للمستثمرين الأجانب والمحليين.
وتابع «جاد»، أن الحل الأمثل لمشاكل البورصة المصرية يتمثل فى طروحات جديدة ذات أحجام كبيرة، وهى عادة ما تكون فى الشركات الحكومية وليست الخاصة.
وأكد أن القطاعات الجديدة دائمًا ما تجذب المستثمرين ويكون لها شهية أعلى، والشركات المتطابقة مع نموذج عمل شركات مدرج بالفعل لا تقارن بشركات ذات طبيعة قطاع جديد.
وأوضح، أنه ليس بالضرورة أن يكون القطاع بالكامل جديدا، ولكن من المهم أن يقدم جزئية أو خدمة جديدة فى نموذج العمل الخاص بها، وهذا يثرى عملية التقييم، ويؤثر على شهية المستثمرين تجاه الشركة، مستدلاً بشركات التأمين خاصة أنها غير ممثلة فى البورصة المصرية بصورة كافية وبأحجام كبيرة.
وحول اهتمام المجموعة المالية «هيرميس» بالشركات ذات الغرض الخاص، قال «جاد» إن هناك اهتماما بالطبع، وتوقع أن تشهد عمليات تأسيس لشركات كثيرة فى هذا القطاع بالسوق المصرى حال تم إتاحته تشريعيًا.
وكشف أن «هيرميس» تمتلك حصة تصل إلى %50 من شركة fim وهى شركة ذات غرض خاص، قامت بإغلاق أولى عملياتها مؤخرًا، وتنظر حاليًا فى فرص جديدة.
وأكد «جاد»، أن مصر من المناطق الجاذبة على خريطة الشركات الناشئة، وموضوع ارتفاع تقييمات الشركات حالة عامة على مستوى الأسواق العالمية وليست مصر فقط.
وأشار إلى أن تقييمات تلك الشركات مختلفة لأنها تحقق نسب نمو سريعة جدًا، وعلى الجانب الأخر بها نسب مخاطر عالية تتماشى مع العائد العالى للاستثمار.
وأوضح، أن المستثمرين فى الشركات الناشئة عادة ما يقومون بتوزيع استثماراتهم بين عدد كبير من الشركات لتفادى حدوث أزمة فى إحدى الاستثمارات.
وطالب بضرورة النظر إلى تلك الشركات لمساعدتها فى الجانب التشريعى لجذب تلك الشركات بالتأسيس فى مصر، والتواجد أيضًا فى سوق المال المصرى باستثنائهم من بعض شروط القيد.
وأكد أن دخول الشركات الناشئة فى سوق المال عامل مهم للغاية فى المنافسة مع الأسواق المحيطة، خاصة فى ظل صعوبة المنافسة فى القطاعات الغذائية، وضرورة تبنى مصر توجه نحو التحول إلى مركز إقليمى للشركات الناشئة فى المنطقة.
وأضاف أن العامل الأساسى الذى سيعطى السوق المصرى المزيد من العمق هو طروحات حكومية ذات أحجام كبيرة فى قطاعات هامة واستراتيجية.