كشفت شركة “الحديد والصلب للمناجم والمحاجر (CA:ISMQ)” عن آخر المستجدات بوضع الشركة.
وقالت إنه تم وصول معدات التجربة النصف صناعية لتركيز الخام إلى ميناء الإسكندرية والتي ستعمل بمناجم الواحات البحرية، طبقاً لعقد الاتفاق مع شركة ماش الأوكرانية، وجاري العمل على إنهاء الإجراءات الجمركية لاستلام المعدات.
وأضافت الشركة، أنه تم توقيع عقد اتفاق مع مركز بحوث تطوير الفلزات للقيام بدور الاستشاري لأنشطة تنفيذ التجربة النصف صناعية لتركزي الخام، وكذا تقديم الاستشارات في مجال تركيز خامات الحديد المصرية.
واعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة “الحديد والصلب للمناجم والمحاجر”، تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن النصف الأول من العام الجاري.
واعتمدت العمومية قائمة توزيع الأرباح المقترحة عن العام المالي 2020-2021، مع ترحيل نحو 4.63 مليون جنيه لحساب الأرباح المرحلة.
فيما وافقت العمومية غير العادية، على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع التعديلات الواردة بالقانون رقم 185 لسنة 2020 وتعديلات اللائحة التنفيذية.
وكان وافق مجلس إدارة شركة “الحديد والصلب للمناجم والمحاجر”، على اعتماد القوائم المالية المعدلة بصافي ربح 5.54 مليون جنيه بعد خصم ضريبة الدخل خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.
وحققت الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري المنتهية في 30 يونيو 2021 إجمالي مبيعات 41.5 مليون جنيه.
وأوضحت الشركة أن سبب انخفاض صافي الربح عن المؤشرات السابقة، يرجع إلى تعديل توجيه بعض أصناف المنتجات من المنتجات غير التامية إلى منتجات تامة، وتعديل توجيه الخامات المباعة إلى خامات مصدرة لشركة الحديد والصلب المصرية (قاسمة) بسعر التكلفة، واحتساب مخصصات بخلاف الإهلاك، واحتساب ضرائب الدخل لصافي الربح بنسبة 22.5%.
وكان دعا مجلس إدارة شركة “الحديد والصلب المصرية” مساهمي الشركة لحضور الجمعية العامة العادية يوم 13 أكتوبر المقبل؛ للنظر في اعتماد قائمة المركز المالي للشركة في 30 يونيو الماضي.
وستبحث العمومية حساب التصفية عن الفترة المالية من 1 يناير 2021 حتى 30 يونيو 2021، كما تناقش بيع بعض الأصول لشركة “الحديد والصلب والمناجم والمحاجر” المنقسمة عن الشركة الأم المراد تصفينها.
وفي وقت سابق، توقعت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، انتهاء إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية، خلال عامين وذلك بعد الانتهاء من إجراءات تصفيتها وتعيين المصفي القانوني لها اعتبارًا من 30 مايو الماضي.
وأضافت الشركة في بيان لها، أنه سيتم التأشير بالتصفية في السجل التجاري، للشركة القاسمة خلال 3 أيام من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.
وكانت لجنة القيد بالبورصة المصرية، أقرت نهاية مايو، قيد أسهم شركة المناجم والمحاجر المنقسمة عن شركة الحديد والصلب المصرية في البورصة المصرية.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تسجيل شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر وتداول أسهمها بالبورصة المصرية.
وبلغ السعر المرجعي للسهم 0.35 جنيه، في أولى جلسات التداول عليه في مايو، بعد تقسيم الشركة أفقياً إلى شركتين، هما شركة الحديد والصلب المصرية “شركة قاسمة”، وشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر (شركة منقسمة).
وتم إدراج الشركة المنقسمة بقطاع “موارد أساسية”، وذلك بعد أن تم تخصيص رمز مختصر لها يحمل اسم ISMQ.CA، ويبلغ عدد الأسهم نحو 977 مليون سهم في البورصة بقيمة اسمية 0.2 جنيه للسهم، وبقيمة سوقية تبلغ نحو 195.4 مليون جنيه، كما وافقت اللجنة على تخفيض رأس المال المصدر للشركة القاسمة، إلى 1.76 مليار جنيه بدلاً من 1.95 مليار جنيه، بقيمة اسمية للسهم 1.8 جنيه بدلاً من 2 جنيه.
وأعلنت الشركة، في يناير الماضي البدء في تنفيذ قرارات جمعيتها العمومية، بتصفية مصنعها للصلب في حلوان، ضمن استراتيجية الحكومة لتقليص عدد الشركات الخاسرة التابعة لقطاع الأعمال العام.
ونشرت جريدة “البورصة” منذ أيام، نقلاً عن مصادر مطلعة، أنه تم تعيين طارق الباجوري، رئيس قطاع المناجم بشركة الحديد والصلب المصرية كعضو منتدب ورئيس تنفيذي لشركة المناجم والمحاجر.
وأوضحت المصادر، أنه يجري حاليا التنسيق مع وزارة القوي العاملة للاتفاق على سيناريوهات تعويضات العاملين بالشركة في تصفيتها.
وأضافت المصادر أن قيمة التعويضات بالنسبة للعاملين لن تقل عن 200 ألف جنيه للعامل الواحد كما سيجري نقل نحو 400 – 500 عامل بشركة الحديد والصلب إلي الكيان الجديد.