رفعت مصر استثماراتها فى سندات الخزانة الأمريكية بـ413 مليون دولار، خلال يناير الماضى، لتصل إلى 1.127 مليار دولار، مقابل نحو 714 مليون دولار بنهاية 2022.
وسندات الخزانة للدول ذات التصنيف الائتمانى المرتفع هى إحدى قنوات التوظيف التى تلجأ لها مصر لاستثمار الأصول الأجنبية بحوزة البنك المركزى، وتعظيم العائد منها، فى ظل كونها مرتفعة السيولة، ويتم تداولها بشكل دائم.
وبنهاية فبراير الماضى، بلغت الأصول الرسمية لدى البنك المركزى المصرى 32.3 مليار دولار، والأصول غير الرسمية 7.8 مليار دولار.
وكانت أرصدة استثمارات مصر فى سندات الخزانة الأمريكية قد بلغت 2.23 مليار دولار فى يناير 2022، لكنها قامت بتسييل تلك الأرصدة فى مارس 2022، بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا لتحتفظ بأرصدة بين 93 و95 مليون دولار حتى نوفمبر الماضى الذى رفعت فيه استثمارتها إلى 1.48 مليار دولار، قبل أن تنخفض فى ديسمبر إلى 714 مليون دولار.
وجاءت اليابان فى مقدمة الدول الأكثر استثماراً فى سندات الخزانة الأمريكية خلال يناير 2023 بنحو 1.1044 تريليون دولار يليها الصين باستثمارات بلغت 859.4 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بنحو 668.3 مليار دولار.