حكومة باكستان تطعن على حكم الإفراج بكفالة عن مدبر هجوم مومباي

من سيد رضا حسن

إسلام أباد (رويترز) - قال مدعون يوم الجمعة إن الحكومة الباكستانية تعتزم الطعن على قرار المحكمة الإفراج بكفالة عن متهم بتدبير الهجوم الدموي الذي وقع في مدينة مومباي الهندية عام 2008 وأدى إلى مقتل 166 شخصا.

ويبدو أن قرار المحكمة الإفراج بكفالة عن زكي الرحمن لخفي جاء دون معرفة الحكومة الباكستانية كما سارعت الهند إلى إدانته ومن المرجح أن يضر بمحاولات لتحسين العلاقات المضطربة بين الجارتين النوويتين.

وقال ممثل الادعاء تشودري أظهر لرويترز "نعتزم الطعن في أمر الإفراج عن لخفي بكفالة. سنتوجه إلى المحكمة العليا في إسلام اباد يوم الاثنين لتقديم الطلب."

وصرح بأن لخفي لن يتمكن من الخروج من السجن حتى ذلك الحين وانه محتجز بموجب قانون يسمح بالاحتجاز لفترة قصيرة دون اتهام من أجل الحفاظ على النظام.

وأدان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الإفراج بكفالة عن لخفي.

وقال مودي للمشرعين في البرلمان في نيودلهي "هذا النوع من المواقف نكسة لجميع من يؤمنون بالإنسانية" في إشارة إلى قرار المحكمة الباكستانية.

وأضاف "لقد نقلنا رسالة بالعبارات المناسبة لباكستان."

وجاء قرار المحكمة فيما تحاول باكستان استيعاب أكبر هجوم يشنه المتشددون على الإطلاق بعد مقتل 131 تلميذا وجندي تسعة من العاملين في مدرسة بمدينة بيشاور الباكستانية يوم الثلاثاء. وقالت حركة طالبان الباكستانية إن الهجوم كان بدافع الانتقام بسبب حملة يشنها الجيش على مقاتليها.

واعتقل لخفي في باكستان عام 2009 فيما يتعلق بالهجوم الذي شنه متشددون باكستانيون وأدى إلى مقتل 166 شخصا. وقال المسلح الوحيد الذي بقي على قيد الحياة إن لخفي هو العقل المدبر للهجوم.

ومنذ ذلك الحين وهو محتجز في سجن شديد الحراسة في روالبندي المتاخمة للعاصمة إسلام أباد.

وتلقي الهند على جماعة عسكر طيبة المتشددة التي تتخذ من باكستان مقرا لها مسؤولية هجمات مومباي. وأخذ عشرة مسلحين على مدى ثلاثة أيام يطلقون النار بشكل عشوائي ويلقون القنابل في مناطق قريبة من أشهر معالم الهند.

وقال محققون هنود إن لخفي هو القائد العسكري لعسكر طيبة.

وصرح وزير الداخلية الهندي راجناث سينغ بأن الافراج عن لخفي بكفالة أمر مؤسف للغاية. وأضاف أن رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف تعهد بسحق كل المتشددين بعد هجوم هذا الأسبوع.

وتابع "أتمنى أن تطعن الحكومة الباكستانية أمام المحكمة الأعلى حتى يلغى قرار الإفراج عن لخفي بكفالة."

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أميرة فهمي)