أبو ظبي تدعم دبي بـ10 مليارات دولار لحل أزمة ديونها

أبو ظبي، 14 ديسمبر/كانون أول (إفي): تعلن اليوم الاثنين حكومة دبي، من خلال اللجنة المالية العليا، سلسلة من الاجراءات فيما يتعلق بأزمة ديون "دبي العالمية".



وقال الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة المالية العليا، في بيان أصدره اليوم، إن حكومة دبي استطاعت توفير دعم مالي هام وحيوي من حكومة أبوظبي ومصرف الامارات المركزي، حيث قامت حكومة أبوظبي بتوفير دعم مالى قدره 10 مليارات دولار لصالح صندوق دبي للدعم المالي والذى سيتم استخدامة لتغطية بعض الالتزامات المترتبة على دبي العالمية.



وجاء فى البيان، الذي اوردته وكالة (وام) الرسمية، أن "حكومة دبي منذ أعلان مؤسسة دبي العالمية في وقت سابق أنها قد لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها بشكل كامل في مواعيد استحقاقها عكفت على اتخاذ العديد من الاجراءات الشاملة لمعالجة هذا الوضع وذلك بهدف تأكيد الثقة والاستقرار في اقتصاد الإمارة".



وأكد آل مكتوم أن "إمارة دبي شأنها شأن جميع مراكز المال العالمية واجهت تحديات اقتصادية كبيرة في الفترة الأخيرة متأثرة بالأسواق العقارية العالمية والمحلية".



وكإجراء أولي تجاه هذا الدعم الجديد، أشار إلى أن حكومة دبي خصصت 4.1 مليار دولار لتستخدم في سداد الصكوك المستحقة اليوم، الاثنين وسيخصص المبلغ المتبقي من الدعم في تسديد الفوائد والمصاريف التشغيلية لمؤسسة دبي العالمية حتى تاريخ 30 أبريل/نيسان 2010 شريطة نجاح المؤسسة في مفاوضاتها بشأن إعادة جدولة ديونها، كما تم الإعلان عن ذلك مسبقا.



وأضاف أن حكومة دبي ستعلن اليوم أن المبلغ المتبقي من الدعم المقدم سيستخدم في تلبية الالتزامات للدائنين الحاليين والمقاولين.



وتابع البيان "ان مصرف الإمارات المركزي قد أعلن وبشكل واضح أنه على استعداد لتوفير الدعم للبنوك المحلية في دولة الإمارات".



وأوضح أن حكومة دبي ستعلن اليوم عن عدد من التدابير القانونية التي ستمكن دبي العالمية من إعادة الهيكلة الشاملة لها ولشركاتها والتي ترتكز إلى "أفضل المعايير المقبولة دوليا والتي من شأنها أن تحقق الشفافية وحماية الدائنين".



وسيتم اللجوء لهذه التدابير في حال عدم توصل دبي العالمية والشركات التابعة لها إلى اتفاق بشأن جدولة الديون المتبقية.



يذكر أن دبي قد شهدت أزمة مالية هزت المستثمرين محليا وعالميا منذ إعلان الإمارة المفاجئ في 25 نوفمبر/تشرين ثان الماضي أنها ستطلب تعليق سداد ديون على مجموعة دبي العالمية لمدة ستة أشهر، مع قيامها بإعادة هيكلة الشركة المملوكة للدولة والتي تنشط في بناء وتشغيل العديد من الإنشاءات من الموانئ والمساكن الفاخرة. (إفي)