Investing.com - قفزت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بشكل حاد يوم الاثنين بعد إعلان الولايات المتحدة والصين توصلهما إلى اتفاق يقضي بخفض معظم الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً، بينما تستمر المحادثات التجارية بين الجانبين.
ارتفعت عقود مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.8%، بينما صعدت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 900 نقطة أو ما يعادل 2.2%. وقادت العقود على مؤشر ناسداك 100 المكاسب بقفزة بلغت 3.6%.
وكانت الأسهم قد بدأت في تحقيق مكاسب بالفعل بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها أحرزت "تقدماً كبيراً" في محادثات التجارة مع الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما عزز الآمال في تهدئة التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.
في ظل القفزة الحادة للعقود الآجلة بعد اتفاق خفض الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين، أصبح الوصول إلى تحليلات دقيقة أكثر أهمية من أي وقت مضى. تقدم InvestingPro أدوات متكاملة لمتابعة أداء المؤشرات الرئيسية (ستاندرد أند بورز 500، داو جونز، ناسداك) مع تحليلات فورية لتأثير الاتفاقيات التجارية على مختلف القطاعات. اشترك الآن وتمتع بميزة التحليل الشامل لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة في الوقت المناسب!
تفاصيل الاتفاق وتأثيراته الأولية
حققت الأسواق ارتفاعاً إضافياً مع إعلان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت للصحفيين أن الجانبين توصلا إلى اتفاق لوقف الإجراءات التصعيدية لمدة 90 يوماً، يتضمن خفض الرسوم الجمركية المتبادلة بنسبة 115%.
بموجب الاتفاق، سيتم تخفيض الرسوم الأميركية المفروضة على السلع الصينية إلى 30%، نزولاً من 145% قبل اتفاق جنيف، بينما ستخفض الصين رسومها الانتقامية إلى 10% بدلاً من 125%.
ويأتي هذا الارتفاع في العقود الآجلة بعد أسبوع سلبي للأسهم؛ إذ تراجعت المؤشرات الرئيسية الثلاثة الأسبوع الماضي، مع كسر مؤشر داو جونز لسلسلة مكاسب استمرت أسبوعين وسط تقلبات حادة في وول ستريت.
المخاوف من التضخم تلقي بظلالها
خيمت مخاوف التضخم على الأسواق خلال الفترة الماضية، خصوصاً مع تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة على المستهلكين الأميركيين، بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسومًا بنسبة 145% على الواردات الصينية، وردت بكين برسوم انتقامية بنسبة 125%، وذلك قبل التوصل لاتفاق اليوم.
تشير التوقعات الخاصة بالتضخم على مدى عام إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 40 عاماً، مما يزيد من قلق المستثمرين.
من جهته، صرح وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك (Howard Lutnick) الأحد بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بفرض خط أساس جمركي بنسبة 10% على جميع الواردات، ما يؤكد النهج المتشدد للإدارة الأميركية حتى مع استمرار المحادثات مع دول أخرى.
الأداء الأسبوعي السابق للأسواق وترقب بيانات التضخم
أنهت المؤشرات الرئيسية الثلاثة الأسبوع الماضي في المنطقة الحمراء، حيث تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.5%، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بحوالي 0.2%، بينما خسر مؤشر ناسداك المركب نحو 0.3%.
هذا الأسبوع سيشهد صدور بيانات جديدة عن التضخم، مع إعلان مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) يوم الثلاثاء، ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) يوم الخميس. كما ستصدر بيانات مبيعات التجزئة، مما يوفر مؤشراً على صحة المستهلك الأميركي.
ينتظر المستثمرون أيضاً تطورات إضافية في الصفقات التجارية، بعد توقيع اتفاق ثنائي محدود مع المملكة المتحدة مؤخراً، وتوقيع اتفاق آخر مع الصين اليوم.
سواء كنت مهتمًا بالاستثمار قصير الأجل أو طويل الأمد، تضع InvestingPro بين يديك كل ما تحتاجه للنجاح في السوق الأمريكي. من تحليل تأثير الاتفاقيات التجارية على أسعار الأسهم إلى توقع اتجاهات السوق بناءً على بيانات التضخم والسياسات النقدية، نوفر لك رؤية شاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. لا تفوت الفرصة - احصل على ميزة التحليل الاحترافي اليوم وكن دائمًا خطوة أمام المنافسين! اشترك الآن من هنا
التضخم بعد "يوم التحرير" الجمركي
توفر بيانات التضخم المنتظرة هذا الأسبوع لمحة حديثة عن الضغوط السعرية التي تواجه الاقتصاد الأميركي.
تحمل هذه القراءات أهمية خاصة لأنها من أولى البيانات الاقتصادية "الصلبة" التي تعكس جزئياً الفترة التي أعقبت فرض الرئيس ترامب رسوماً ثقيلة على شركاء التجارة. وإذا أظهرت البيانات ارتفاعاً كبيراً في التضخم، فإنها ستعزز الرأي القائل بأن كلفة النظام الجمركي المرتفع يتحملها المستهلك الأميركي.
ويتوقع محللون استطلعت بلومبيرغ آراءهم أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% خلال شهر أبريل مقارنة بالشهر السابق. في مارس، تراجعت الأسعار الرئيسية لأول مرة منذ عام 2020. وعلى أساس "أساسي" الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة، من المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 0.3% عن الشهر السابق و2.8% مقارنة بالعام الماضي.
يراقب مجلس الاحتياطي الفيدرالي بيانات التضخم عن كثب جنباً إلى جنب مع بقية الأسواق.
كان صناع السياسات في البنك المركزي قد صوتوا الأسبوع الماضي على إبقاء أسعار الفائدة كما هي، مشيرين إلى الحاجة إلى مزيد من البيانات والوقت لفهم تأثيرات الرسوم الجمركية، التي لا تزال قيد التغيير.
واعترف مسؤولو البنك المركزي بأن التغيرات في السياسات التجارية قد زادت من المخاطر التي تواجه الاقتصاد الأميركي.
تحديات أمام السياسة النقدية
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (Jerome Powell) في مؤتمر صحفي: "حدسي يخبرني أن حالة عدم اليقين بشأن مسار الاقتصاد مرتفعة للغاية، وأن المخاطر السلبية قد ازدادت".
ويواجه الفيدرالي موقفاً معقداً مع توقع ارتفاع البطالة وزيادة التضخم بسبب الرسوم الجمركية، وهو مزيج ركودي تضخمي يصعب التعامل معه.
وحذر كل من محافظ الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز يوم الجمعة من أن الرسوم من المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم وزيادة البطالة وتباطؤ النمو الاقتصادي هذا العام.
في الوقت الحالي، يبدو أن الفيدرالي مستعد للانتظار والمراقبة، لكن باول وزملاءه يدركون أن السيناريو الاقتصادي الصعب قد يجبرهم على إعطاء الأولوية إما للتوظيف الكامل أو لاستقرار الأسعار.
هذا الأسبوع سيشهد أيضاً زخماً من التصريحات الفيدرالية، حيث من المقرر أن يتحدث ما لا يقل عن تسعة مسؤولين من الاحتياطي الفيدرالي، بمن فيهم رئيس المجلس جيروم باول، ونائب الرئيس فيليب جيفرسون، ومحافظة المجلس أدريانا كوجلر.