يعود الاقتصاد الامريكي للمزيد من التقارير الاقتصادية و التي ستساعد على تسليط الضوء على مستقبل الاقتصاد الامريكي بالاضافة الى الاوضاع الاقتصادية الحالية اذ سيطر تقرير البطالة الامريكي على الاخبار الصادرة من الاقتصاد الامريكي الاسبوع المنصرم و الذي جاء بأفضل من التوقعات ليعطي مستقبل مشرق للاقتصاد الامريكي, و لكن تركيز المستثمرين لهذا الاسبوع سيكون منصب على مبيعات التجزئة اذ تشكل تقارير مبيعات التجزئة الجزء الاكبر من التقارير الصادرة خلال هذا الاسبوع.
و ستأتي البداية مع تقارير مخزونات الجملة و التي من المتوقع ان ترتفع بنسبة 2.0% من اصل التراجع السابق و البالغ 0.8% اذ يبدو ان المخزونات تقود عملية التعافي في الاقتصاد الامريكي اذ بدأ المنتجون و المصنعون برفع منسوب مخزوناتهم بعد ارتفاع التوقعات بإرتفاع الطلب في الفترة القادمة حول العالم, بالاضافة الى ذلك من المتوقع ان ترتفع مخزونات الاعمال خلال شهر كانون الثاني بنسبة 0.1% مقارنة بالقيمة السابقة و البالغة 0.2% و هذا يعني ان قطاع الاعمال يتوقع ارتفاع الطلب خلال الفترة القادمة و بالتالي بدأ العمل على رفع منسوب المخزونات لملاقاة ارتفاع الطلب في المستقبل.
و سيصدر عن الاقتصاد الامريكي تقرير الميزانية العمومية الشهري و الذي من المتوقع ان يظهر عجز كبير, اذ تشير التوقعات الى ان العجز سيصل الى $202.0 مليار مقارنة بالقيمة السابقة و البالغة $42.6 مليار اذ وسّعت الحكومة الامريكية من انفاقها خلال فترة الركود لدعم الاقتصاد و بهذا تصل التوقعات الى ارتفاع العجز في الميزانية خلال العام الحالي لما يفوق $1.0 ترليون.
و بالتالي ستضطر الحكومة الامريكية التعامل مع ارتفاع العجز في الميزانية و التي من الممكن ان تشكل تهديد كبير على مكانة الدولار الامريكي كعملة العالم الاحتياطية الاولى, و لكن من ناحية اخرى لا تزال الحكومة الامريكية ملتزمة بعملية احياء الاقتصاد و دعم الانشطة الاقتصادية لبلوغ النمو, و بالتالي تحتاج الاسواق المالية من الحكومة الى توسعة عمليات انفاقها و إلا لكان الاقتصاد لا يزال يرقد في الركود.
و سيصدر عن وزارة التجارة الامريكية تقرير الميزان التجاري و الذي من المتوقع ان يظهر ارتفاع العجز خلال شهر كانون الاول بمقدار $41.0 مليار من اصل $40.2 مليار اذ تأثر الميزان التجاري بإرتفاع قيمة الدولار خلال الفترة الماضية امام العملات الرئيسية و بالتالي العمل على إضعاف الميزان التجاري خلال الفترة المبلغ عنها عن طريق تقليص الصادرات الامريكية.
و لكن مع كل هذه التقارير سيظل تركيز المستثمرين منصب على مبيعات التجزئة خلال شهر شباط و بالاخص بعد التراجع التي شهده المؤشر خلال كانون الاول و الذي يعد موسم الاعياد, و لكن استطاع بائعو التجزئة من الابلاغ عن ارتفاع في نسبة مبيعاتهم خلال الفترة القليلة الماضية بالرغم من معاناة الولايات المتحدة الامريكية من اوضاع جوية قاسية تمثلت بعواصف ثلجية و التي من الممكن ان تأثر على تلك المبيعات.
و من المتوقع ان يظهر تقرير مبيعات التجزئة الى تراجع بمقدار 0.2% مقارنة بالتراجع السابق و البالغ 0.5% و الذي تم الابلاغ عنه خلال كانون الثاني في حين تصب التوقعات لمصلحة تقرير مبيعات التجزئة المستثنى منه اسعار المركبات و الذي من المتوقع ان يرتفع بنسبة 0.1% مقارنة بالقيمة السابقة و البالغة 0.6%.
و تشكل مبيعات التجزئة ما يقارب 50% من الانفاق الشخصي في الولايات المتحدة الامريكيةو بالتالي مع تحسن الانفاق الشخصي خلال الفترة الماضية سنشهد المزيد من الارتفاع في مبيعات التجزئة و لكن الارتفاع البسيط المتوقع خلال الشهر الماضي اتى لكون تأثر الولايات المتحدة بأوضاع جوية قاسية منعت المبيعات من الارتفاع بشكل قوي و بالتالي يجب على المستثمرون الحذر من التقارير التي ستصدر عن تلك المبيعات خلال الشهر المنصرم اذ من الممكن انها تأثرت بشكل كبير و بالتالي تفشل بالوصول الى توقعات الاسواق و تؤثر على عمليات التداول.
و بالنهاية سيصدر تقرير جامعة ميشيغان لثقة المستهلك و التي من المتوقع ان يظهر خلال القراءة التمهيدية لشهر اذار ارتفاع بسيط في ثقة المستهلك في الولايات المتحدة الامريكية بسبب تحسن الاوضاع الاقتصادية في البلاد و التي اثرت على الثقة و العمل على رفعها خلال الفترة الماضية و بالتالي دعم عملية التعافي في الولايات المتحدة بسبب ارتفاع الثقة لدى المستهلكين و التي سترجح الكفة لصالح الاقتصاد كون الثقة تساعد على رفع منسوب الانفاق في الولايات المتحدة الامريكية.
و بالتالي سيركز المستثمرون خلال الاسبوع على التقارير الاقتصادية التي ستصدر عن الاقتصاد الامريكي وذلك بسبب انتهاء موسم نتائج الشركات للوقت الراهن و هذا سيعمل على تركيز المستثمرين على اسواق الاسهم بناءا على النظرة المستقبلية التي ستوفرها التقارير الاقتصادية عن حالة الاقتصاد في الفترة القادمة, اذ مع تحسن التوقعات و التطلعات المستقبلية للاقتصاد الامريكي سيؤدي ذلك الى ارتفاع ثقة المستثمرين و بالتالي العمل الى رفع مؤشرات الاسهم للاعلى بالاضافة الى توجههم الى العملات ذات العائد المرتفع, و لكن تغير النظرة المستقبلية للاقتصاد ستعمل على اضعاف اسواق الاسهم و اتجاه المستثمرين للتداول بالعملات ذات العائد المنخفض بسبب انشار التشاؤم عن مستقبل الاقتصاد بالاضافة الى تغير التوقعات حول الاوضاع الحالية في الاقتصاد الاقوى في العالم.