القاهرة، 8 مارس/آذار (إفي): أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الاثنين تغريم نائب برلماني وصحفي وجريدتين بالكويت في قضية نشر مقالات نقدية لرئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر محمد الصباح.
واعتبرت الشبكة العربية في بيان لها أن "يوم أمس الأحد كان يوما مظلما على حرية الرأي والتعبير في الكويت، حيث شهد حكمين قضائيين بغرامات مالية باهظة ضد نائب برلماني وصحفي وجريدتين بثلاثة آلاف دينار كويتي (نحو 10500 دولار أمريكي) لكل منهم، على خلفية موضوعات نقدية متعلقة برئيس الوزراء، اعتبرتها الحكومة الكويتية إساءة للأسرة المالكة لأنه أحد أفرادها".
وكان الحكم الأول قد صدر ضد الكاتب والنائب البرلماني محمد هايف المطيري بسبب تصريحات انتقد فيها رئيس الوزراء الكويتي ونشرتها جريدة (الرؤية) ، إلا أن الحكومة قد اعتبرتها إساءة للأسرة الحاكمة، وقد صدر الحكم بتغريم الكاتب والجريدة مبلغ ثلاثة آلاف دينار لكل منهما.
أما القضية الثانية، فقد صدر الحكم فيها ضد الصحفي المعارض المعروف محمد عبد القادر جاسم بسبب مقال انتقد فيه أيضا رئيس الوزراء ونشرته جريدة (العالم اليوم) في شهر نوفمبر/تشرين ثان الماضي ، وقد رفض جاسم أثناء التحقيق فيها دفع الكفالة وفضل الحبس الاحتياطي لمدة عشرة أيام إصرارا على موقفه، ليصدر الحكم أمس بنفس العقوبات عليه وعلى الجريدة.
وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية "لم تعد حكومة الكويت استثناء بين الحكومات العربية المعادية لحرية الصحافة وحرية التعبير، فهذه الأحكام قوضت تماما السمعة الجيدة التي عملت الكويت طويلا على بناءها، كدولة تحترم حرية الصحافة".
يذكر أن الشيخ ناصر الصباح، نجل شقيق أمير الكويت، تولى رئاسة ست حكومات متوالية، ثلاثة منها منذ عام 2006.
وشهد العام الأخير نشوب أزمات برلمانية واستجواب رئيس الوزراء ما أدى إلى استقالته في إحدى المرات وحل البرلمان. (إفي)