لانزال مع الاقتصاد البريطاني وختام هذا الأسبوع الحافل بالبيانات يأتي مع إنتظار صدور القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول من العام الحالي و الآمال معلقة على إستكمال النمو الذي بدأ في الربع الأخير و السير نحو طريق التعافي.
في الربع الأخير من العام السابق سجل الاقتصاد البريطاني نمو بمقدار 0.4% لينهي بذلك ستة ارباع متتالية من الإنكماش في الوقت الذي جاء فيه تحقيق ذللك النمو لأفضل من التوقعات السائدة في الأسواق، وإن كان النمو الذي تحقق جاء بفعل التوسع في الانفاق العام و الإجراءات التي قام بها البنك المركزي البريطاني من أجل إنتشال الاقتصاد من فوهة الركود.
وتشير التوقعات إلى استكمال الاقتصاد البريطاني لتحقيق النمو في الربع الأول من العام الحالي هذا في ضوء استفادة الاقتصاد من ضعف قيمة الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية بمقدار الربع خلال الثلاث أعوام السابقة الأمر الذي دعم من الصادرات البريطانية و إنعكاس ذلك على الناتج المحلي الإجمالي هذا بالإضافة إلى مواصلة الحكومة في دعم الاقتصاد عن طريق التوسع في الانفاق العام.
على الرغم من ذلك إلا أن هنالك بعض التشكك بشأن مدى قوة النمو في الربع الأول ويأتي ذلك بسبب عامل ضعف الإستهلاك الذي يعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي هذا في الوقت الذي لم يشهد فيه سوق العمل الإستقرار الكامل بعد وكذا تراجع المستوى العام للدخل بالإضافة إلى رفع سعر ضريبة المبيعات التي أدت إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار و من ثم ضعف القدرة الشرائية للأفراد.
بالنسبة للقراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي فإن التوقعات تشير إلى تحقيق نمو بنسبة 0.4% ليصبح دون تغير عن الربع السابق و الذي حقق به نمو بنفس النسية.
العقبات التي تواجه عملية تعافي الاقتصاد البريطاني بخلاف ضعف سوق العمل تتمثل في اتساع عجز الموازنة الذي مازال يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق بالإضافة إلى أنه يمثل الأعلى بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية وأيضا يعد من ضمن أعلى المستويات بين دول الاتحاد الأوروبي.
أضف إلى ذلك الضغوط التي نشأت بسبب الحراك السياسي الدائر بين الأحزاب المتنافسة على الانتخابات المقرر عقدها في السادس من الشهر القادم و مع الخطط التي يعلن عنها كل حزب بشأن تقليص عجز الموازنة و الانفاق العام وهو ما سيؤثر على عملية التعافي في البلاد خاصة أن الحكومة الحالية ووفقا لتقرير الموازنة السنوي بصدد تقليص العجز إلى النصف خلال الأربع سنوات القادمة بينما يرى حزب المحافظين المنافس ضررورة الأسراع و تقليص العجز بشكل كبير بدءاً من العام المالي الحالي.
وبشكل عام فإن التوقعات الخاصة بالنمو التي صدرت عن وزارة المالية مؤخراً أشارت إلى أن الاقتصاد قد ينمو لما بين مستوى 3.0% و 3.5% خلال العام القادم 2011 وهو بذلك أدنى مما كان متوقعا في تقرير الموازنة المبدئي الذي صدر في ديسمبر/كانون الأول الذي أشار إلى إمكانية تحقيق نمو بنسبة 3.75% وإن كانت هذه التوقعات متوافقة مع ما أعلنه البنك البريطاني في وقت سابق. أما بالنسبة لتوقعات النمو للعام الحالي فقد جاءت دون تغير عما ما هو كان متوقعا في التقرير المبدئي لتظل عند إمكانية تحقيق نمو لما بين 1.0% إلى 1.5% خلال العام الحالي.
على الجانب الآخر فإن التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي أشارت إلى إمكانية تحقيق الاقتصاد البريطاني لنمو بنسبة 1.3% بنهاية العام الحالي 2010 بينما تم خفض التوقعات الخاصة بعام 2011 إلى 2.5% من 2.7%. وقال صندوق النقد الدولي بأن تراجع قيمة الجنيه الإسترليني من شأنها أن تدعم من عملية التعافي في البلاد.
ألمانيا
إعلان الاتحاد الأوروبي بالأمس أن عجز الموازنة باليونان قد فاق التوقعات للعام المالي السابق إذ سجل العجز مستوى 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا ويتوقع الاتحاد بأن العجز قد يتجاوز مستوى 14.00% هذا بالإضافة إلى تجاوزه توقعات الحكومة اليونانية التي أعلنت عنه في أوائل الشهر الجاري لنسبة 12.9%، الأمر الذي أدى إلى ازدياد المخاوف بشأن ديون اليونان وبالتالي الضغط سلبا على العملة الأوروبية الموحدة اليورو.
بالنسبة للأجندة الاقتصادية فإنه من المنتظر اليوم الإعلان عن بيانات الثقة في الاقتصاد الألماني عن شهر أبريل/نيسان إذ يتوقع أن يرتفع مؤشر IFO لمناخ الأعمال إلى 98.9 من 98.1 للقراءة السابقة و التي كانت الأعلى منذ يونيو/حزيران لعام 2008، ويأتي ضعف قيمة اليورو في دعم الصادرات الألمانية و من ثم عزز ذلك من الثقة في البلاد.
ويتوقع أن يرتفع مؤشر IFO للأوضاع الحالية إلى 95.1 من 94.4 وكذا يتوقع أن يرتفع IFO للتوقعات إلى 102.3 من 101.9 للقراءة السابقة, الجدير بالذكر أن الاقتصاد الألماني توقف عن النمو في الربع الأخير من العام السابق بعد أن حقق نمو في الربع الثاني و الثالث من العام السابق، والتحسن الذي يشهده الاقتصاد في الآونة الأخيرة قد يقود النمو لمنطقة اليورو على إعتبار أن يعد قاطرة النمو للمنطقة.