فرانكفورت (رويترز) - قال مصدر بجهة رقابية يوم الاثنين إن البنك المركزي الأوروبي يدرس إجراء مراجعة لاثنين من أكبر المساهمين في دويتشه بنك.
وقد يجري البنك ما يعرف بإجراءات التحكم في الملكية للتحقيق بشأن الأسرة الحاكمة في قطر وإتش.إن.إيه الصينية ولكل منهما حصة تقل قليلا عن عشرة بالمئة في البنك الألماني.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه "مقولة إن البنك المركزي الأوروبي يحقق أو يدرس إجراء تحقيق بشأن حيازات الأسهم صحيحة بالفعل".
كانت صحيفة زود دويتشه تسايتونج أول من نشرت يوم الأحد عن احتمال إجراء مراجعة.
وامتنع البنك المركزي الأوروبي وإتش.إن.إيه ودويتشه بنك عن التعليق. ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعقيب من متحدث باسم مكتب الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في قطر.
وقالت وزارة المالية الألمانية إنها علمت بتقارير المراجعة المحتملة لكنها أحجمت عن الإدلاء بمزيد من التعليق.
ولم يتضح بعد الدافع وراء إجراء المراجعة. وتهدف مثل هذه التقييمات عموما إلى التحقق مما إذا كان المستثمر جديرا بالثقة ويتمتع بوضع مالي جيد وما إن كان متورطا في أي أعمال جنائية مثل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب إلى جانب تحديد مصدر أموال الاستثمار.
ويقول البنك المركزي الأوروبي على موقعه الإلكتروني إن العملية تهدف إلى "ضمان دخول المساهمين المناسبين فقط إلى النظام المصرفي للحيلولة دون حدوث أي تعطيل لسلاسة عمل النظام المصرفي".
وتجرى المراجعات عادة حين تبلغ نسبة حيازة أحد المساهمين عشرة بالمئة من الأسهم أو حقوق التصويت. ويشير موقع البنك المركزي الأوروبي على الإنترنت إلى أنه من الممكن إجراء المراجعة ايضا إذا كان هناك "تأثير كبير على إدارة البنك".
وحصلت كل من قطر وإتش.إن.إيه على مقعد في مجلس إدارة دويتشه بنك.
واستحوذت الأسرة الحاكمة في قطر على حصة في البنك للمرة الأولى في 2014 من خلال عملية لزيادة رأس المال. ويمثل المحامي ستيفان سايمون قطر في مجلس الإدارة.
وتتعرض قطر لضغوط سياسية واقتصادية، حيث قطعت دول عربية من بينها السعودية العلاقات معها واتهمتها بتمويل الإرهاب والتقارب مع إيران.
وإذا جاءت نتيجة المراجعة سلبية فإنها قد تدفع البنك المركزي الأوروبي إلى منع المساهم من ممارسة حقوقه في التصويت.
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير علاء رشدي)