من توم مايلز
جنيف (رويترز) - قالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة يوم الاثنين إن مسؤولين بورونديين يجب محاسبتهم على أعلى المستويات عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإن هناك قائمة وضعت بأسماء المشتبه بهم.
وقالت اللجنة إن هناك أسسا منطقية للاعتقاد أن جرائم ضد الإنسانية ارتكبت منذ أبريل نيسان عام 2015 عندما قال الرئيس بيير نكورونزيزا إنه سيسعى لفترة جديدة في السلطة مما أدى لانزلاق البلاد إلى الفوضى والعنف.
وقالت المعارضة آنذاك إن نكورونزيزا يخالف الدستور. ونفذت الحكومة حملة ضد الاحتجاجات فجرت اضطرابات تسببت في أزمة غذاء ونزوح أكثر من 400 ألف لاجئ.
وقال التقرير "اللجنة لديها أسس منطقية للاعتقاد أن الجرائم ضد الإنسانية المذكورة تعزى في الأساس إلى مسؤولين حكوميين على أعلى مستوى وإلى ضباط كبار وأفراد في جهاز المخابرات الوطنية والشرطة والجيش وجناح الشباب في الحزب الحاكم".
وأضاف أن جناح الشباب في الحزب الحاكم تلقى تعليمات بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان من مكتب نكورونزيزا.
وقال ويلي نياميتوي وهو مدير المكتب الإعلامي في الرئاسة لرويترز إن التقرير محاولة "لشيطنة" مؤسسات الدولة في بوروندي.
وأضاف "خبراء الأمم المتحدة هؤلاء مرتزقة يعملون بالطلب... لتوثيق ما يريد بعض الناس رؤيته أو سماعه... إنها دعاية حرب. يريدون أن يظهروا للعالم أن الوضع مأساوي بينما الوضع هادئ".
وصدر التقرير بعد تحقيق استغرق عاما وأجراه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر أيلول عام 2016 وهو قائم على أكثر من 500 مقابلة مع ضحايا وشهود ومصادر أخرى. ورفضت حكومة بوروندي جميع أشكال الحوار والتعاون.
وذكرت اللجنة أن لديها معلومات عن مئات من عمليات الإعدام وتعرض المئات للتعذيب بالإضافة لنحو 40 حالة اغتصاب. لكن عضو اللجنة فرانسوا هامبسون قالت إن أي محاولة لتحديد الأرقام ستكون مزيفة.
وقال التقرير "جهاز المخابرات الوطني يتبع رئيس الجمهورية مباشرة ويدير عملياته ضابط كبير".
وأضاف أن خطاب الحزب الحاكم أسهم في صنع مناخ خطير من الكراهية وروع السكان وكان من المكن أن يشعل توترات عرقية لكنه لم يمثل تحريضا مباشرا على ارتكاب مذابح جماعية.
وتخضع بوروندي لسلطة المحكمة الجنائية الدولية على الرغم من أنها اتخذت إجراءات للانسحاب منها ودعت اللجنة المحكمة لبدء تحقيق في أقرب وقت ممكن.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)