وضح مسؤول بالبنك المركزي المصري بان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وايضا شركات المحمول المشاركة في نظام تحويل الاموال عن طريق المحمول لها الحرية بالتصرف بقيامها بحملات تسويقية وتجهيزات فنيه للمواقع والنظم الفنية وايضا التدريب لمقدمي الخدمة من خلال شركات المحمول، علما بان الموعد النهائي لتفعيل خدمة تحويل الاموال سوف يتم تحديده من قبل البنوك المشاركة في النظام ومتفق عليها من قبل شركات المحمول حسب التجهيزات والاتفاق المشترك بينهم حيث ان البنك المصري من خلال التعليمات التي وجهها للبنوك منذ فبراير السابق من اجل تنظيم تحويل الاموال من قبل الهاتف المحمول الموبايل بانكينج نهائية ولا تعديل فيها بشكل نهائي لان هذه القواعد تحتوي تامين مخاطر تقديم الخدمة وسلامة العمليات وايضا عدم استغلال النظام بالاغراض السيئة مثل السرقة ، فهذه الخطوة ايجابية لتطوارات خدمات الاتصالات وبنفس الوقت سوف تكون مريحة للعملاء.