وافق مجلس إدارة بنك “قطر الوطني (QA:QNBK)”، تجزية القيمة الأسمية لسهم البنك إلى سهمين، مع بقاء رأس المال كما هو.
وصدق مجلس الإدارة على تقديم مقترح تجزئة القيمة الأسمية لكل سهم إلى الجمعية العامة المقبلة؛ للنظر في الموافقة على التجزئة.
وفي سياق منفصل، قال البنك إنه سيتم دراسة تعديل قرار فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة، وتأثيره على القوائم المالية فور صدور الصياغة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الضرائب.
وأضاف: “سيتم الإفصاح عن التأثير فور معرفة آلية تنفيذ القرار وكيفية احتساب تلك الضريبة وتاريخ بدء تطبيقها”.
وارتفعت أرباح بنك قطر الوطني المجمعة بنسبة26.7% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 3.46 مليار جنيه، مقارنة بصافي أرباح 2.73 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المقارن.
وارتفع إجمالي أصول البنك خلال الفترة بنسبة 7% لتصل إلى 237.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 222.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ إجمالي ودائع العملاء نحو 191.9 مليار جنيه، مقابل 184.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2017، بزيادة 4%.
وبلغت أرصدة القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء نحو 123.5 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل رصيد بقيمة 112.6 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 10%.
ليبلغ نصيب السهم الواحد من الأرباح عن فترة الستة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 3.32 جنيه، مقابل 2.6 جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وفي سياق متصل، نفى “البنك التجاري الدولي مصر” تأثر موازنة 2018 بالتعديلات المقترحة على عوائد سندات وأذون الخزانة؛ لعدم تطبيقها بأثر رجعي.
وتوقع البنك انخفاض أرباحه في موازنة 2019 بنسبة 5%، مُضيفًا أن ذلك يعتمد إذا تم حساب مخصصات القروض ضمن المعالجة الضريبية للعوائد على الأذون والسندات، والتي لم يتم الاتفاق عليها بعد.
وأضاف التجاري الدولي” أنه جاري دراسة المقترحات وتبادل وجهات النظر في هذا الشأن بين الوزارة ومصلحة الضرائب واتحاد البنوك؛ لوضع الصياغة النهائية للائحة التنفيذية للتعديل المقترح.
وكان اتفق اتحاد بنوك مصر في مقترحاته على عدم جواز إضافة مخصصات القروض إلى المعالجة الضريبية، كونها مرتبطة فقط بالعمليات المصرفية الاعتيادية، وليس لها أي صلة بالأذون والسندات الحكومية.
وفي وقت سابق، قال “البنك التجاري الدولي مصر” إنه سيتم الالتزام بتطبيق التعديلات الضريبية المقترحة لأذون وسندات الخزانة فور إقرارها من مجلس النواب.
وأضاف: “سيتم إبقاء سعر الضريبة على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20% والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالي البالغ 22.5%”.
وتم الاتفاق بين اتحاد بنوك مصر ووزارة المالية على تطبيق التعديلات المقترحة على أذون وسندات الخزانة الجديدة ودون تطبيقها بأثر رجعي، على أن تقوم الوازرة بتحصيل الضريبة المستحقة على صافي أرباح البنوك بشكل ربع سنوي.
وأعلنت وزارة المالية المصرية أمس عن اتفاقها مع اتحاد البنوك على تطبيق التعديلات الضريبية المقترحة من الوزارة فور إقرارها من مجلس النواب فيما يتعلق بالإصدارات الحكومية الجديدة من أذون وسندات الخزانة، ودون تطبيق التعديلات بأثر رجعى.
وكان قال البنك أمس، إنه سيقوم بدراسة تعديل قرار فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة وتحديد تأثيره على القوائم المالية.
وأوضح أنه سيقوم بذلك فور الانتهاء من الصياغة النهائية للائحة التنفيذية، والوقوع على آلية تنفيذ هذا القرار وكيفية احتساب تلك الضريبة وتاريخ بدء تنفيذها.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة بخصوص مقترح وزارة المالية بتعديل المادة رقم 58 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة2005، وذلك بفصل إيرادات عوائد اذون وسندات الخزانة في وعاء ضريبى مستقل.
ووافق مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ليتم تعديل المادة رقم 58 من القانون، بما يسمح بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى.