- Investing.com كشف تحليل استند على بيانات السوق المالية السعودية "تداول" والأنظمة الأساسية للشركات السعودية المدرجة، أن 7 شركات سعودية وصناديق عقارية متداولة حظرت تملك المستثمرين الأجانب بجميع فئاتهم لأسهمها، بينما سمحت شركتان بتملك حصصا حتى 60%، وسمحت نحو 167 شركة مدرجة بتملك الأجانب نسبة قدرها 49% من الشركة بحد أقصى.
وبحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية"، فإن الشركات والصناديق العقارية المتداولة التي حظرت تملك الأجانب لأسهمها، هي مدينة المعرفة، جبل عمر، البحري، طيبة، مكة، وصندوقا جدوى ريت الحرمين ومشاعر ريت العقاريان المتداولان.
وأشارت هذه الشركات إلى أنه لا يسمح بتملك المستثمرين الأجانب آليًا في النظام، وحيث إن أي ملكية سابقة للمستثمرين الأجانب بالشركة قد حدثت قبل إعلان الشركة عن قيود ملكية المستثمرين الأجانب الواردة في نظامها الأساسي، فبناءًا عليه قد يكون للمستثمرين الأجانب حصص صغيرة جدًا في هذه الشركات سابقًا.
وتضم حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية كلا من الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، والمستثمرين المقيمين، والمحافظ المدارة، واتفاقيات المبادلة، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة.
أما الشركتان اللتان سمحتا بتملك المستثمرين الأجانب حتى 60% من أسهمها، هما شركة "أليانز إس إف" وشركة "بوبا العربية".
وبالنسبة للصناديق العقارية المتداولة، فقد أعلن صندوقا "جدوى ريت الحرمين" و"مشاعر ريت" حظر تملك الأجانب فيهما، بينما سمح صندوق "ميفك ريت" للأجانب بتملك 49%.
وفيما يخص الـ 13 صندوقًا عقاريًا المتداولة المتبقية، فبحسب الشروط والأحكام الخاصة بأغلبها، فإن الاشتراك في الوحدات متاح فقط لتلك الجهات، مواطنو مجلس التعاون الخليجي، الأشخاص العاديون الذين يحملون الجنسية السعودية، الأشخاص الطبيعيون المقيمون بالمملكة بموجب هوية مقيم، الشركات والمؤسسات وصناديق الاستثمار وغيرها من الأشخاص والكيانات الاعتباريين في المملكة، والمستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين الخليجيين، إلا أنها مقيدة بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، ولا تحدد تلك الصناديق نسبة معينة لتملك الأجانب.
يمتلك المستثمرين الأجانب بجميع فئاتهم حصصا في 183 شركة وصندوقا عقاريا من أصل 190 مدرجة بسوق الأسهم السعودية، بتاريخ 12 مارس الحالي، ويتمتلك الأجانب أكثر من 50% في شركة واحدة في السوق، وأكثر من 40% في ست شركات، بحسب التحليل.
تخطت ملكيات الأجانب نسبة 40% في 6 شركات، ثلاثة منها في قطاع التأمين، وثلاثة أخرى في قطاع المصارف، وتعود الملكيات المرتفعة للأجانب في هذه الشركات إلى وجود شركاء أجانب استراتيجيين يمتلكون النصيب الأكبر من هذه الحصص، حيث تصل ملكيات الشريك الأجنبي الاستراتيجي إلى أكثر من 5% بـ 22 شركة مدرجة.