فرضت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة الأمريكية (CFIUS) غرامة قدرها 60 مليون دولار أمريكي على شركة T-Mobile لفشلها في منع انتهاكات البيانات الحساسة والإبلاغ عنها. وتُعد هذه أكبر غرامة تصدرها لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة على الإطلاق، وتعكس خطوة مهمة في استراتيجية الإنفاذ الخاصة بها. وتتعلق الغرامة بعدم امتثال T-Mobile لاتفاقية التخفيف التي تم إبرامها أثناء استحواذها على شركة Sprint Corp بقيمة 23 مليار دولار أمريكي في عام 2020. وقد تعرضت شركة T-Mobile، المملوكة بشكل أساسي لشركة Deutsche Telekom، لانتهاكات البيانات في عامي 2020 و2021.
أقرت T-Mobile بالمشكلات الفنية التي ظهرت أثناء عملية الاندماج مع Sprint، والتي أثرت على المعلومات من عدد محدود من طلبات معلومات إنفاذ القانون. وأكدت الشركة أن البيانات المتأثرة لم تخرج من مجتمع إنفاذ القانون وتم الإبلاغ عنها بسرعة وتصحيحها.
ويُعد الإعلان عن الغرامة مؤشرًا واضحًا على تركيز لجنة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية لجهات إنفاذ القانون على الإنفاذ وعزمها على مساءلة الشركات عن الالتزام باتفاقياتها. وأكد مسؤول أمريكي على أن الإعلان عن الغرامة بمثابة رادع ويشجع الشركات الأخرى على الامتثال.
وقد كانت اللجنة أكثر نشاطًا في إنفاذها خلال الأشهر الـ 18 الماضية، حيث أصدرت ست عقوبات خلال هذه الفترة، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف عدد العقوبات التي فرضتها في الفترة من 1975 إلى 2022. وقد تراوحت هذه العقوبات من 100,000 دولار إلى 60 مليون دولار الحالية.
وأشار المسؤولون إلى أن تأخر شركة T-Mobile في الإبلاغ عن الانتهاكات أعاق قدرة اللجنة على التحقيق في أي تهديدات محتملة للأمن القومي الأمريكي ومعالجتها. ومع ذلك، لم يتم تقديم المزيد من التفاصيل حول الحوادث أو التحقيق.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها