وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بلغراد اليوم في زيارة تستغرق يومين تهدف إلى تعزيز علاقات صربيا مع الاتحاد الأوروبي ومناقشة قضايا استراتيجية بما في ذلك صفقة شراء طائرات رافال المقاتلة.
تؤكد زيارة ماكرون على الدور المحوري الذي تلعبه صربيا بين تأثيرات الشرق والغرب، حيث تواصل صربيا سعيها للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي مع الحفاظ على علاقاتها مع روسيا والصين.
ومن المقرر أن يتباحث ماكرون والرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش حول عدة مواضيع، من بينها اقتناء مقاتلات رافال من شركة داسو للطيران، والطاقة، والذكاء الاصطناعي. ويمثل هذا اللقاء الثاني بينهما في عام 2024، بعد زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى بلغراد في مايو.
وفي بيان نُشر اليوم في صحيفة بوليتيكا الصربية، أكد ماكرون على أن موقف صربيا المستقل قابل للتطبيق فقط في إطار الاتحاد الأوروبي.
كما أشار أيضًا إلى عدم جدوى محاولة صربيا التنقل بين القوى العالمية، لا سيما في ضوء الصراع الأخير الذي بدأته روسيا.
ويقف الاتحاد الأوروبي كأكبر مستثمر في صربيا، حيث يعمل العديد من الصرب في الشركات الغربية. وعلى الرغم من هذا التكامل الاقتصادي، أعرب فوسيتش يوم الأربعاء عن أنه لا تزال هناك قضايا عالقة بشأن صفقة طائرات الرافال التي تقدر قيمتها بحوالي 3 مليارات يورو.
وأوضح أن المخاوف لا تتعلق بالتكلفة بل ببعض الضمانات التي كانت محل تفاوض خلال الأيام القليلة الماضية.
وقد سعت صربيا إلى تقليل اعتمادها على التكنولوجيا العسكرية الروسية، وهو ما يرمز إليه صفقة الرافال المحتملة، والتي وصفها ألكسندر زيفوتيتش من جامعة بلغراد بأنها تحول كبير بعيدًا عن النفوذ السوفيتي الروسي.
وفي حين أن صربيا قلصت التعاون العسكري مع موسكو وأدانت الغزو الروسي لأوكرانيا، إلا أنها لم تصل إلى حد فرض عقوبات على روسيا.
ولا يزال الجيش الصربي يستخدم تكنولوجيا الحقبة السوفييتية، ولكنه حصل أيضًا على معدات من مصادر غربية، بما في ذلك طائرات هليكوبتر من طراز إيرباص، ورادارات تاليس، وصواريخ ميسترال الفرنسية.
ويبقى الاعتماد على الغاز الروسي في مجال الطاقة مسألة حرجة بالنسبة لصربيا التي تسعى إلى تنويع مصادرها. وتعتمد البلاد أيضًا على دعم الكرملين في موقفها ضد استقلال كوسوفو الذي أعلنته في عام 2008.
قبل أن تتمكن صربيا من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، يجب عليها معالجة العديد من الإصلاحات، بما في ذلك تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون والقضاء، والقضاء على الفساد والجريمة المنظمة، ومواءمة سياستها الخارجية مع بروكسل، الأمر الذي قد ينطوي على تبني عقوبات ضد روسيا.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها