قررت Goldman Sachs إنهاء سياستها التي كانت تشترط على الشركات أن يكون لديها مجلس إدارة متنوع حتى يقوم البنك بتغطية طروحاتها العامة الأولية. هذه السياسة، التي تم تطبيقها لأول مرة في 2020، نصت على أن البنك سيقوم فقط بتغطية الطروحات العامة الأولية للشركات في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية إذا كان لديها عضوان متنوعان في مجلس الإدارة، على أن يكون أحدهما امرأة.
كانت هذه السياسة جزءاً من التزام البنك بتعزيز التنوع في عالم الشركات. ومع ذلك، ونظراً للتطورات القانونية الأخيرة المتعلقة بمتطلبات التنوع في مجالس الإدارة، قرر البنك إنهاء هذه السياسة.
وأكد توني فراتو، المتحدث باسم Goldman Sachs، هذا التغيير في السياسة قائلاً: "نتيجة للتطورات القانونية المتعلقة بمتطلبات التنوع في مجالس الإدارة، أنهينا سياستنا الرسمية للتنوع في مجالس الإدارة." يأتي هذا القرار في وقت تتعرض فيه برامج التنوع والإنصاف والشمول للتدقيق، مع إعطاء الرئيس ترامب الأولوية لتقليص مثل هذه البرامج منذ توليه المنصب.
يمثل إنهاء هذه السياسة من قبل Goldman Sachs، أحد البنوك الاستثمارية الرائدة في وول ستريت، تغييراً كبيراً في نهجها تجاه تعزيز التنوع في مجالس إدارة الشركات التي تطرحها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا