وسيصدر تقرير الوظائف المرتقب في تمام الساعة 12:30 بعد الظهر بتوقيت غرينيتش، حيث تشير التوقعات إلى أن معدل البطالة استقر في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر نيسان/أبريل عند مستويات 8.2%، وستظهر وزارة العمل الأمريكية بأن القطاع الصناعي أو بالأصح -التغير في وظائف القطاع الصناعي- نجح في خلق 20 فرصة عمل، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 37 ألف فرصة عمل قبيل شهر، هذا إلى جانب توفير القطاع الخاص أو لنكن أكثر دقة فإن التغير في وظائف القطاع الخاص بلغ خلال شهر نيسان/أبريل 165 الف فرصة عمل، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 121 ألف وظيفة.
ويتأثر معدل التغير في الوظائف بالاستغناء المؤقت عن الوظائف أو بتأثير من توفير فرص العمل المؤقتة، وسط ما يشهده الاقتصاد الأمريكي من "اعتدال" في عجلة تعافيه وانتعاشه، حيث تظهر البيانات المتتالية يوماً بعد يوم بأن الاقتصاد الأمريكي يشهد "اعتدالاً" في وتيرة أنشطته خلال الفترة الماضية، وفي كافة القطاعات تقريباً، مع الإشارة بأن الاقتصاد الأمريكي سيحتاج إلى تعويض الخسائر المسجلة في الوظائف والتي شهدناها في خضم الأزمة، عندما خسر الاقتصاد الأمريكي حوالي 8.5 مليون وظيفة.
وستناول التقرير أيضاً معدل الدخل في الساعة، حيث تشير التوقعات إلى أن معدل الدخل في الساعة ارتفع خلال شهر نيسان/أبريل بنسبة 0.2%، بالمقارنة مع قراءة آذار/مارس والتي كانت مسجلة عند 0.2%، هذا على الصعيد الشهري، أما على الصعيد السنوي، فمن المتوقع أن يظهر المؤشر ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 2.1%، بالمقارنة مع أرقام الشهر السابق والتي بلغت 2.0%، بينما معدل ساعات العمل الأسبوعية فمن المتوقع أن يستقر ويظهر ثباتاً خلال شهر نيسان/أبريل عند الرقم المسجل في السابق أيضاً عند 34.5.
ولا تزال الظروف السائدة في قطاع العمل الأمريكي تشكل تحدياً حقيقياً للاقتصاد الأمريكي على الرغم من نجاح الاقتصاد الأمريكي في خلق 635 ألف فرصة عمل منذ مطلع العام الجاري، علماً بأن تقرير الوظائف الخاص بشهر آذار/مارس جاء مخيباً للآمال بشكل كبير، حيث أظهر نجاح الاقتصاد الأمريكي في خلق 120 ألف وظيفة فقط، علماً بأن تلك الوتيرة تعد الأبطأ منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2011.
وهنا نذكر بأن البنك الفدرالي الأمريكي قام خلال الأسبوع الماضي بتعديل توقعاته الخاصة بالنمو والتضخم والبطالة للأعوام الثلاثة المقبلة، حيث أشارت التوقعات الجديدة إلى أن معدلات البطالة ستتراجع تدريجياً مع نهاية العام الحالي لتنحصر بين 7.8 – 8.0%، بالمقارنة مع التوقعات السابقة والتي صدرت في شهر كانون الثاني/يناير الماضي والتي بلغت 8.2 – 8.5%، في حين أكد البنك الفدرالي على أن معدلات البطالة ستتراوح بين 7.3 و 7.7 بالمئة خلال العام 2013، على أن تتراوح بين 6.7 و 7.4 بالمئة خلال العام 2014.
وفي ما يتعلق بمستويات النمو فقد عدّل البنك الفدرالي الأمريكي توقعاته بخصوص مستويات النمو، حيث أكد البنك على أن مستويات النمو ستنحصر بين 2.4 و 2.9% مع نهاية العام الحالي، بالمقارنة مع التوقعات السابقة والتي صدرت في شهر كانون الثاني/يناير الماضي والتي بلغت 2.2 – 2.7%، في حين أكد البنك الفدرالي على أن معدلات النمو ستتراوح بين 2.7 و 3.1 بالمئة خلال العام 2013، على أن تتراوح بين 3.1 و 3.6 بالمئة خلال العام 2014.
وبخصوص التطلعات المستقبلية للتضخم، فقد توقع البنك الفدرالي أن ترتفع مستويات التضخم الجوهرية لتنحصر بين 1.7 و 2.0% خلال هذا العام، بالمقارنة مع التوقعات السابقة والتي صدرت في شهر كانون الثاني/يناير الماضي والتي بلغت 1.3 – 2.0%، في حين أكد البنك الفدرالي على أن معدلات التضخم ستتراوح بين 1.6 و 2.1 بالمئة خلال العام 2013، على أن تتراوح بين 1.7 و 2.2 بالمئة خلال العام 2014.
ومن ناحيته فقد أكد رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي عقب الإعلان عن تلك التوقعات الجديدة على أن الاقتصاد الأمريكي يواصل النمو بوتيرة معتدلة، وسط انخفاض معدلات البطالة في البلاد بشكل تدريجي، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار النفط سينعكس على مستويات التضخم، والتي ستشهد ارتفاعاً بحسب الفدرالي لتحوم حول المستويات الهدف والبالغة 2.0 بالمئة.