الاقتصاد الخليجي سينمو بنسبة 4 في المائة في العام الجاري وسيرتفع الناتج المحلي لدول مجلس التعاون بنسبة 24.6 في المائة ليصل إلى 1.34 تريليون دولار. هذا ما توقعه بنك أبو ظبي الوطني فيما رجّح ارتفاع الناتج المحلي للإمارات إلى 344 مليار دولار. وأشار في دراسة عرضت توقعات عن الاقتصاد الخليجي هذه السنة إلى تباطؤ النمو العالمي نتيجة التقشف المالي في الاقتصادات المتقدمة والشكوك حول مستقبل منطقة اليورو فيما تستمر السياسات المالية أداة مناسبة للتعامل مع تداعيات الأوضاع.
وأظهرت الدراسة أن النمو السنوي للناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي ارتفع من 4.8 في المائة في العام 2010 إلى 7.4 في المائة في العام الماضي 2011.
وكانت السعودية وقطر والإمارات المحرك الرئيس لهذا النمو إذ تستفيد هذه الدول فضلاً عن الكويت من زيادة إنتاجها النفطي لسد النقص الناجم عن انقطاع إمدادات النفط من ليبيا. ولفتت إلى بلوغ متوسط سعر برميل النفط نحو 105.5 دولار العام الماضي 2011 أي بزيادة 35.2 في المائة عليه في العام 2010. ولم تستبعد ارتفاع معدل النمو السنوي للناتج الاسمي لدول المجلس من 17.7 في المائة في العام 2010 إلى 24.6 في المائة في العام الماضي.
ولفتت الدراسة إلى احتمال تباطؤ الناتج المحلي الاسمي في كل الاقتصادات الخليجية هذه السنة نظراً إلى انخفاض إنتاج النفط مع افتراض ارتفاع متوسط أسعاره نتيجة تراجع إمدادات ليبيا. وتوقعت أن ينخفض معدل نمو الناتج المحلي لدول المجلس إلى 4 في المائة هذه السنة إذ لا تزال الشكوك الخاصة بالديون السيادية في منطقة اليورو تخيم على أجواء الاقتصاد العالمي.
ولم تستبعد الدراسة بلوغ الناتج المحلي الاسمي لدول المجلس 1.36 تريليون دولار هذه السنة وارتفاع الناتج الاسمي الإماراتي إلى 344 مليار دولار مع توقع استمرار النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية في المستويات ذاتها المسجلة العام الماضي مستندة إلى افتراض إدارة معلومات الطاقة الأميركية وصول سعر برميل النفط إلى نحو 100 دولار في حال عدم تباطؤ الاقتصاد العالمي في شكل ملحوظ.
وأكد المصرف في دراسته، أن التوقعات «لا تزال إيجابية في شأن أرصدة الحساب المالية والجارية في أنحاء المنطقة، إذ حافظت الموازنة على مستوياتها القياسية نظراً إلى تنويع دول المنطقة اقتصاداتها».
ولفت في هذا السياق، إلى إعلان السعودية في الربع الأول من عام 2011، خطط إنفاق جديدة على مدى السنوات المقبلة تعادل نحو 20 في المئة من الناتج المحلي. فيما أعلنت الكويت عن نفقات إضافية تتجاوز 3 في المئة من النـاتـج، وكذلك قـطر بإقرار زيادة الرواتب البالغة 3 في المئة من الناتج المحلي».
ولاحظ المصرف «انخفاضاً لافتاً في معدلات التضخم بسبب تراجع الضغوط ودور الرقابة في ضبط الأسعار». ورأى أن رفع رواتب موظفي القطاع الحكومي في بعض دول المجلس، «ربما يؤدي إلى زيادة في الطلب والإنفاق ونمو القروض، إلا أن التضخم لا يشكل مصدر قلق في المنطقة».
وخلص إلى أن هذه التوقعات بُنيت على معدلات سعر النفط المتوقعة، معتبراً أن «أي انخفاض حاد في أسعار النفط بسبب ركود اقتصادي أو الاضطرابات التي تشهدها منطقة اليورو والتوترات السياسية في الشرق الأوسط، تشكل تهديداً للنمو العالمي».