Investing.com – تداول اليورو عند اعلى مستوياته في 10 أشهر أمام الجنيه الإسترليني في تداولات هادئة، بعد أن إستمر اليورو في التمتع بالمؤشرات الاقتصادية على إستمرار تعافي منطقة اليورو، وهو ما ساهم في رفع الطلب على العملة الموحدة.
فخلال ساعات الصباح بالتوقيت الأمريكي الشرقي، تداول اليورو/باوند عند 0.9074 وهو أعلى سعر للزوج في منذ 12 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي. وعند إعداد هذا التقرير، كانت الزوج يتداول عند 0.9068.
وكان اليورو قد حقق المكاسب في الأسابيع الأخيرة مدعوماً يالتوقعات بأن يبدأ البنك المركزي الأوروبي تقليص برنامج التحفيز النقدي خلال خريف العام الحالي.
كما ساهمت البيانات في ارتفاع العملة الموحدة، حيث أظهرت الأرقام الرسمية التي صدرت الأسبوع الماضي أن اقتصاد منطقة اليورو قد حقق نمواً بنسبة أفضل مما كان متوقعاً بلغت 0.6٪ في الربع الثاني، وهذا الرقم يمثل بالضبط ضعف معدل نمو الاقتصاد البريطاني خلال نفس الفترة.
وقد تعرض الجنيه الإسترليني لضغوط منذ أن ترك بنك انجلترا أسعار الفائدة على حالها عند مستوياتها المنخفضة بشكل قياسي، في ختام إجتماعه الأسبوع الماضي وخفض توقعات للتضخم والنمو الاقتصادي، بسبب توابع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. من جهة أخرى، ساهمت حالة عدم اليقين بشأن حجم "فاتورة" خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي، في إثقال كاهل عملة البلاد.
أما اليورو، فلم يهتم لبيانات الميزان التجاري الألمانية التي صدرت صباح اليوم.
واظهرت الارقام الرسمية أن الصادرات الالمانية قد إنخفضت بنسبة 2.8٪ في حزيران/يونيو، بعد أن كانت قد حققت خمسة أشهر من المكاسب. وهذا هو الإنخفاض الأكبر منذ آب/أغسطس 2015. كما أظهر التقرير كذلك إنخفاض الواردات بنسبة 4.5٪، وهو أكبر إنخفاض لها منذ كانون الثاني/يناير 2009.
ودفعت هذه الأرقام الفائض التجاري الألماني إلى 21.1 بليون يورو، من 20.3 بليون يورو في الشهر السابق، وهو أعلى مستوى له في 10 أشهر.
من جهة أخرى، إنخفض مؤشر الدولار والذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة طفيفة بلغت 0.15٪، ليسجل قراءة قدرها 93.16. وبذلك بقي المؤشر صامداً فوق أدنى مستوياته في 15 شهراً، والذي كان قد سجله يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، عند 92.41، كما بقي على مقربة نوعاً ما من أعلى مستوياته في أسبوع، والذي كان قد سجله يوم الجمعة عند 93.64 بعد صدور تقرير الوظائف.
وما زال الدولار يتمتع ببعض الدعم من صدور التقرير الشهري لوزارة العمل الأمريكية، والذي أظهر أن عدد الوظائف التي أضافها الإقتصاد الأكبر في العالم خلال الشهر الماضي قد بلغ 209 ألف وظيفة، وهو ما جاء أكثر من التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً قدره 183 ألف وظيفة، ولكن أقل من رقم الشهر الذي سبقه والبالغ 231 ألف وظيفة، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من القراءة الأولية البالغة 222 ألف وظيفة.
وبهذا، فإن الرقم يتقدم في المناطق الإيجابية بحسب بنك الإحتياطي الفيدرالي، والذي يعتبر أي رقم فوق حاجز الـ150 ألفاً إيجابياً.
كما أظهر التقرير كذلك ان نسبة البطالة في الولايات المتحدة قد تراجعت إلى 4.3٪ من 4.4٪ خلال الشهر السابق، وهو ما جاء متوافقاً مع التوقعات. كما أظهر التقرير أن معدل الأجر في الساعة قد إرتفع بنسبة 0.3٪ خلال الشهر الماضي، وهو ما جاء مساوياً للتوقعات، علماً أن هذا المؤشر كان قد سجل إرتفاعاً بنسبة 0.2٪ في الشهر الذي سبقه.
أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع معدل الأجور بنسبة 2.5٪ الشهر الماضي، وهو ما جاء مطابقاً لرقم الشهر السابق، إلا أنه جاء فوق التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً بنسبة 2.4٪.
وتتم مراقبته الزيادة في الأجور عن كثب من جانب مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، الذي يبحث دائماً عن أدلة على تراجع الركود في سوق العمل والضغوط الصعودية على التضخم. ويرى المحللون أن إرتفاع معدل الأجور بنسبة سنوية قدرها 3.0٪ سيكون إيجابياً لإرتفاع مؤشرات التضخم في الاقتصاد ككل.
هذا وستركز الأسواق المالية العالمية على فيض من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي ستصدر على مدار الأسبوع الحالي، مع تسليط الأضواء على تقرير التضخم المقر صدوره يوم الجمعة، وذلك بحثاً عن المزيد من الأدلة حول توقيت رفع سعر الفائدة القادم من طرف بنك الإحتياطي الفيدرالي، حيث ستصدر وزارة التجارة الأمريكية تقرير التضخم لشهر تموز/يوليو يوم الجمعة عند الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (الساعة 12:30 ظهراً بتوقيت غرينيتش). ويتوقع المحللون الإقتصاديون أن ترتفع أسعار المستهلكين بنسبة 0.2٪، بينما من المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين بنسبة 0.2٪. أما على أساس سنوي فتتوقع الأسواق ارتفاع التضخم بنسبة 1.7٪.
وينظر بنك الإحتياطي الفيدرالي إلى المؤشرات الأساسية للأسعار، كمقياس أفضل للضغوط التضخمية على المدى الطويل، لأنها تستبعد فئات المواد الغذائية والطاقة المعروفة بتقلباتها. وكان البنك قد أعلن في مناسبات عديدة أنه يستهدف الوصول بالتضخم إلى مستوى 2٪ أو أقل من ذلك بقليل. ويساهم إرتفاع التضخم في دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
كما سيترقب المستثمرون كلمات عدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي سيتحدثون أمام العامة، وذلك بحثاً عن معلومات جديدة حول التوقيت والكيفية التي سيقوم بها البنك المركزي بخفض ميزانيته العمومية المتضخمة.
وستستمر الأسواق في متابعة الأخبار التي ستأتي من واشنطن، حتى مع تباطؤ أعمال الكونغرس الأمريكي الذي سيأخذ إجازته الصيفية خلال شهر آب/أغسطس. وسيبقى التحقيق فى علاقات الحملة الانتخابية للرئيس الامريكى (دونالد ترامب) مع روسيا مرشحاً لإهتمام المستثمرين في حال ظهور أي تطورات جديدة.