مليونية لمطالبة الجيش المصري بالعودة إلى الثكنات والإسلاميون يدعون للحوار

القاهرة، 7 أكتوبر/تشرين أول (إفي): توافد مئات المتظاهرين منذ صباح اليوم إلى ميدان التحرير بوسط القاهرة، استجابة للدعوة التي وجهتها الحركات السياسية والائتلافات للمشاركة فى مليونية (شكرا عودوا لثكناتكم)، في إشارة لعودة القوات المسلحة إلى ثكنات الجيش.



وللجمعة الثالثة على التوالي رفضت التيارات الإسلامية المصرية (الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية والدعوة السلفية) المشاركة في التظاهرات، مؤكدين أن "الحل ليس في المليونيات بل في الحوار والتوافق بين القوى السياسية والتجهيز للإنتخابات البرلمانية لبدء المسيرة الديمقراطية السليمة".



ومليونية اليوم تأتي أيضا احتجاجا على الوثيقة التى وقع عليها عدد من الأحزاب التي اجتمعت مع نائب رئيس المجلس العسكري الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة مطلع الأسبوع الجارى.



كما تطالب بإلغاء حالة الطوارئ ورفض المحاكمات العسكرية للمدنيين، وإلغاء مجلس الشوري حتي تصبح السلطة التشريعية ذات مجلس واحد، وتحديد فترة زمنية لتسليم المجلس العسكرى السلطة إلى المدنيين.



وأقرت الوثيقة انعقاد أول اجتماع لأعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين في أبريل/نيسان 2012 ، يعقبه اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد الدستور الجديد للبلاد، لتستغرق عملية كتابته ستة أشهر، ويتم الاستفتاء عليه بعد 15 يوما من إعداده، وبعدها بشهرين يتم انتخاب رئيس الجمهورية.



وفي بيان الخميس أبدى محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، تخوفه من استمرار المجلس العسكري في الحكم، محذرا في الوقت ذاته من "قوى عاتية ظالمة، داخلية وخارجية"، قال إنها "تحارب معركتها الأخيرة لإجهاض الثورة".



وأوضح "عدونا الأساسي هو المشروع الصهيوأمريكي والذي يسعى للسيطرة على المنطقة كلها لإقامة إسرائيل الكبرى والشرق الأوسط الجديد وهؤلاء سيبذلون قصارى جهدهم- وعن طريق عملائهم- لإعاقة مسيرة الثورة وإجهاض نتائجها وإحباط شبابها".



وتابع "عدونا الداخلي هم فلول الحزب الوطني البائد وبقايا النظام البوليسي المنحل، والعملاء المرتزقون، وغلاة العلمانية، وأصحاب المشروع الغربي؛ الذين لا يسعدهم أن تنحاز الجماهير الثائرة لانتمائها الأصيل وتمسكها بهويتها وقيمها وأخلاقها".



وكان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري، الذي يجكم البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير/شباط الماضي، قد أكد أن "مصر تمر بمرحلة دقيقة تتطلب من الشعب الوعي بمتطلبات عبورها"، مطالبا بـ"مواجهة الأزمات والمخاطر"؛ حتى لا تعرقل المسيرة والأهداف القومية.



وفي الذكرى الـ38 لنصر السادس من اكتوبر عام 1973 ، حذر طنطاوي من "ظاهرة تشتت الأراء بعد الثورة وأصوات التشكيك في النوايا، وما يصاحبها من آزمات ومخاطر على كافة الأصعدة وخاصة الأمنية والاقتصادية"، داعيا إلى "وحدة وتماسك ابناء مصر والتفافهم حول راية الوطن".



وجاءت كلمته الخميس بعد يوم من تصريحات له، شدد فيها على أن الجيش "لن يقترح مرشحا في انتخابات الرئاسة"، نافيا تكهنات بأنه ربما يفكر في تقديم مرشح عسكري، وقال "إن هذه شائعات لا ينبغي التوقف عندها".



ولفت إلى أن "محاولات الوقيعة بين الشعب والجيش لن تنجح"، مؤكدا أن ما يحدث من تجاوز في حق المجلس العسكري يأتي من قلة لا تمثل الشعب، كما انها لا تمثل الثوار الذين تكاتف معهم الجيش طوال أيام الثورة".



ويشار إلى أن المجلس العسكري قرر إجراء الانتخابات البرلمانية بداية من 28 نوفمبر/تشرين ثان المقبل، وستستغرق مراحلها المختلفة عدة أشهر، لكنه لم يحدد موعدا لانتخابات الرئاسة، ورهنها بالانتهاء من وضع الدستور الجديد للبلاد.



يذكر أن الجمعة الماضية التي حملت اسم (استرداد الثورة)، طالبت أيضا برفع حالة الطوارئ وتفعيل قانون العزل السياسي ووضع جدول زمني محدد للفترة الانتقالية وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية.



ورغم أن القوى السياسية المشاركة بها أكدت على أن التظاهرات لن يتبعها اعتصام في (التحرير) وترك مهلة أسبوع لحين تنفيذ المطالب، إلا أن صفحة (ثورة الغضب المصرية الثانية) دعت إلى "الاعتصام" حتى تنفيذ كافة المطالب. وبالفعل ظل حتي اليوم التالي نحو مائة محتج بالميدان، ما جعل قوات الأمن يفضونه بالقوة.



ومن جانبه، دان اتحاد شباب الثورة فض اعتصام المتظاهرين السلميين بالقوة "والعنف المفرط" من قبل الشرطة، وشدد أنه "لن يقبل مجددا تكرار استخدام العنف ضد المتظاهرين وستكون هناك وقفة ضد المجلس العسكري".



هذا، وقد تعددت الأسماء التي أطلقتها القوي السياسية علي مظاهرات اليوم، من أبرزها رفض البيان، واسترداد الثورة مجددا، وإقرار السيادة للشعب، و عودوا إلى ثكناتكم.(إفي)